''أربعة رؤوس ركبت القطار متأخرة تريد الاستحواذ على الأفالان''

التقويميون يرفضون ''عبد العزيز'' بعد رحيل بلخادم

أبدى قادة ''حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني'' مخاوف من ''سرقة'' ما أسموه بالانتصار، بإزاحة عبد العزيز بلخادم من الأمانة العامة للحزب، بينما أكدت قيادة الحركة ''كواليس ومناورات لإعادة بلخادم من النافذة، بعدما خرج من الباب''.
قال المنسق العام لحركة التقويم، عبد الكريم عبادة، إن المشاورات المتعلقة بتزكية أمين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني متواصلة بين أعضاء اللجنة المركزية. وقال في اجتماع منسقي الحركة عبر الولايات، أمس، بالعاصمة: ''هناك إشاعات حول من سيكون قائدا للحزب بعد رحيل بلخادم، وهناك تخلاط من أناس ركبوا القطار في محطته الأخيرة يعملون على تنصيب أنفسهم، هؤلاء الانتهازيون والوصوليون نعرفهم جيدا''. وبينما شاب الغموض بشأن الأشخاص محل عتاب عبادة، صرح الهادي خالدي، السيناتور وعضو القيادة التقويمية، ''ظهرت أربعة رؤوس تدعي أنها من أطاح بالأمين العام السابق، هؤلاء لهم نظرة دونكيشوتية، يأتون اليوم لمحاولة التصدر، إنهم هم من شكل النواة الأساسية في تشكيل أعضاء اللجنة المركزية الحالية الذين كنا نرفضهم''، وساد حديث بين المنسقين بأن المعنيين بكلام عبادة وخالدي هم الوزراء الذين خرجوا عن طاعة بلخادم ''متأخرين'' وخاصة عمار تو ورشيد حراوبية والطيب لوح بالإضافة إلى عمار سعيداني''.
ورفض المنسقون الولائيون أن يسرق ''النصر''، بينما شدد عبادة على أن ''مشاورات قائمة لتزكية أمين عام تتوفر فيه كامل الشروط، أخذ كل وقته لسردها وهي: نظافة اليد والبطن والجيب والتاريخ، غير متورط في الصفقات، يمثل قيم ومثل الحزب، رجل إجماع بعيدا عن الجهوية والإقطاعية، متحاور ومتفرغ، قادر على الفصل في الشكاوى''.
وغيب أي حديث عن شخص الأمين العام المحتمل، بينما تداول منسقو الولايات اسم عبد الرزاق بوحارة بكثرة، فيما ساد انطباع لدى قيادة التقويمية بعدم الفصل في الشخصيات المطروحة للترشح والقريبة من شرط الإجماع، عدا تأكيد المنسق العام بأن الأمين العام الجديد ''سيواجه تركة ومخلفات كبيرة، تتمثل في الخروقات والاختراقات والتجاوزات''، وتقع عليه مسؤولية ''محاربة الفساد الذي نخر كيان الحزب قاعديا ومركزيا، بما في ذلك شراء الذمم والرشاوى والإكراميات''.
وقال عبادة إن دورة اللجنة المركزية ستنعقد في أقرب وقت لانتخاب أمين عام جديد، وألح بالقول إنها ''دورة عادية وليست طارئة''، وهو واحد من الخلافات الحاصلة بين التقويميين والمكتب السياسي، بينما أكد المنسق العام للتقويمية أن أشغال اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة بقيت مفتوحة، ولم تختتم بمراسم، ووصف هذا ''الخلط'' بتحايل من قبل الأمين العام السابق الذي تعمد ذلك''.
وأوضح عبادة أن أول مهمة تقع على عاتق القيادة الجديدة ''إعادة هيكلة الحزب في الولايات وتصفية الأوضاع وانتخاب قيادات محلية''. وشدد في كثير من مفاصل تدخله على ''تفادي تصفية الحسابات''، ويقصد بذلك الانتقام من أتباع بلخادم، بينما دعا المناضلين الذين غادروا الحزب إلى العودة. وتابع في سياق انتقاده لبلخادم: ''ليس هناك أمين عام لقي نفس مخرج بلخادم غير المشرف''. بينما أوضح كل من خالدي وعبادة أن ''هناك أشخاصا يتحركون لتعفين الوضع وخلق أزمة أخرى، وهناك أناس يخسرون كثيرا برحيل بلخادم وهؤلاء يعملون من أجل البقاء''.
ويسود نقاش بخصوص مصير الحركة التقويمية بعد رحيل بلخادم، فيما شدد السيناتور الهادي خالدي على أنه ''لا يقبل ببلخادم آخر''، وأنه سيظل ''تقويميا'' حتى يعود الحزب لأصحابه، بينما رأى عبد الرشيد بوكرزازة أن نهج التقويمية ''ينبغي أن يبقى في الأفالان''، بينما طرح سؤالا جوهريا ''أين تتخذ قرارات الحزب؟''، وأجاب نفسه: القرار يتخذ في كل مكان إلا في هياكل الحزب. وفهم من كلام بوكرزازة إيحاء بدعوة إلى وقف ''الإملاءات''.