السجن المؤبد لبلخادم وتجميد المكتب السياسي!

في محاكمة شعبية نظمتها التقويمية

أصدرت محكمة افتراضية نصبتها حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني بحضور أعضاء اللجنة المركزية، حكما يقضي بالسجن المؤبد في حق عبد العزيز بلخادم مع إقصائه النهائي واللارجعي من الحزب، مقابل تجميد عضوية عناصر المكتب السياسي، بعد استماعها المطول لشكاوى المناضلين.
المحكمة الافتراضية التي تعد سابقة في تاريخ الحركات السياسية في الجزائر، جاءت في سياق إيجاد مخرج من طرف الحركة التقويمية للأمين العام للحزب وجماعته لتقديم استقالاتهم قبل انعقاد الدورة القادمة للجنة المركزية للحزب وتفادي العنف بين المناضلين.
وتكونت المحكمة الافتراضية التي نصبت، أمس، بمقر الحركة بدرارية من أعضاء اللجنة المركزية للحزب وهم رجال قانون ومستشارين، ويتعلق الأمر بزيبحة زيدان، حسين خلدون، شريف حطاب، خليفة مبارك، صليحة لارجان، في حين مثل المدعي العام نعيجة جلول، وأجريت الجلسة في حضور جميع المنسقين الولائيين لحركة التقويم، أين تم نشر الغسيل أمام مرأى الإعلام الوطني والأجنبي.
واستمعت المحكمة الافتراضية إلى تدخلات المنسقين الولائيين، بخصوص الانتهاكات والخروقات التي ارتكبها الأمين العام للحزب ومكتبه السياسي، منذ تاريخ المؤتمر التاسع، ثم التشريعيات والمحليات وبعدها انتخابات مجلس الأمة، الذين أجمعوا على مطلب استقالة بلخادم والمكتب السياسي، قبل انعقاد دورة اللجنة المركزية.
كما حضر المحاكمة الافتراضية العديد من أعضاء اللجنة المركزية ووزراء سابقين في الأفلان منهم رشيد بوكرزازة والهادي خالدي ومجاهدين.
ومن بين أهم التهم التي كيلت للقيادة الحالية، استعمال المال، الترهيب واستعمال العنف الجسدي واللفظي ضد المناضلين، زيادة على إفراغ الحزب من مناضليه الحقيقيين.
وأكد المنسق الوطني للحركة عبد الكريم عبادة، في مداخلته على أهمية مراعاة عامل الوقت، من خلال تقديم بلخادم والمكتب السياسي للاستقالة حفاظا على كيان الحزب وتجنبا لسيناريو إراقة الدماء في الدورة القادمة للجنة المركزية للحزب، معبرا عن رفضه القاطع للاقتراح الذي تقدم به أعضاء المكتب السياسي بتولي منصب الأمانة.
واستبعد في ذات السياق، أن تكون المهمة التي أوكل بها الأمين العام مقربيه بالتحضير لمؤتمر استثنائي مجدية، لأن الرحيل قدره المحتوم.
وخلص عبادة إلى القول، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بات يعرف الآن جميع تلك الانتهاكات التي قام بها بلخادم، خاصة وأن الرسالة التي وجهت إليه كانت مفصلة، ولم يبق أمام الأمين العام سوى الاستقالة والرحيل لتجنيب الحزب المزيد من التمزق.