الجزائر وفرت الضمانات الأمنية التي طلبتها الشركات البريطانية

السفير مارتن روبر يتحدث عن اعتداء تيقنتورين

''فقدنا ستة من رعايانا ولكم أن تتصوروا ما واجهه كامرون بسبب ذلك''
صرح مارتن روبر، سفير بريطانيا بالجزائر، أن الشركات النفطية البريطانية تلقت الضمانات الكافية بخصوص تعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت التي تشتغل بها بالجزائر، بعد حادثة تيفنتورين الشهر الماضي. وكشف عن لقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، تتناول التنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب.
قال السفير روبر، أمس، في لقاء مع صحافيين بإقامته بالعاصمة، إن النشاط في إطار التعاون الثنائي المبرمج في 2013 سيكون أكثر كثافة مقارنة بالعام الماضي. مشيرا إلى لقاء سيعقد نهاية الشهر الحالي بين مسؤولين من البلدين لتحضير اجتماع بين الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، ووزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، يندرج في سياق الحوار السياسي بين الجزائر والمملكة المتحدة.
وعاد السفير إلى زيارة رئيس الوزراء، ديفيد كامرون، يومي 30 و31 جانفي الماضي، التي كانت مبرمجة في 2013 حسبه، بناء على الدعوة التي تلقاها من الجزائر. لكن أحداث المنشأة الغازية بعين أمناس سبّقت زيارة كامرون الذي جاء مرفوقا برئيس مجلس التنسيق الأمني بالحكومة البريطانية، كيم داروش، ومدير الاستخبارات الخارجية جون سويرز. ويفهم من مبادرة السفير مارتن روبر بالحديث عن هذه الزيارة، أن حكومة بلاده تريد توضيح موقفها من العملية التي قادتها القوات الخاصة الجزائرية في المصنع الغازي، بعدما نقلته وسائل الإعلام من البلدين عن ''استياء بريطاني'' بحجة أن لندن لم تستشر من طرف الجزائر. وذكر روبر بهذا الخصوص: ''جاء السيد كامرون ليؤكد دعم بريطانيا ووقوفها بجنب الجزائر في حربها ضد الإرهاب. فقد عرفنا نحن الإرهاب في إيرلندا الشمالية والجزائر عانت منه في العشرية السوداء، معنى ذلك أننا نواجه عدوا واحدا، زيادة على هذا، تجمعنا نظرة واحدة في الكثير من القضايا، أهمها مسألة دفع الفدية، فالبلدان يعملان سويا بالأمم المتحدة وفي هيئات أخرى للبحث عن أفضل الصيغ لمنع دفع الفدية''.
وتابع روبر بشأن الجدل الذي أثير حول موقف بريطانيا من عملية تيفنتورين: ''الوضع كان صعبا ومعقدا لأننا فقدنا ستة من رعايانا، ولكم أن تتصوروا ما واجهه السيد كامرون في بريطانيا بسبب ذلك. ولكننا أبدينا تفهما بحكم أن القضية تتصل بسيادة الجزائر، والسيد كامرون نفسه قال إنه لم تكن هناك طريقة أخرى للتعامل مع الإرهابيين''.
وأوضح السفير أن زيارة كامرون، الأولى منذ استقلال الجزائر، أملاها هدفان آخران بعد التنسيق في مجال محاربة الإرهاب، أحدهما يتعلق ب''تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية''، وهو ملف يشرف عليه اللورد ريسبي، ممثل رئيس وزراء بريطانيا في كل ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الجزائر، بمعية وزير الطاقة، يوسف يوسفي، المكلف من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف روبر: ''تتوفر طاقات كبيرة تسمح برفع مستوى التبادل التجاري بين بلدينا، فهناك مثلا حاجة إلى التكوين في بلدكم، كما يمكن للتجربة البريطانية في ميدان التسيير أن تكون مفيدة للجزائر.. إننا نريد شراكة اقتصادية مربحة للطرفين''. أما الهدف الثالث من تنقل كامرون، فهو ترقية مكانة اللغة الإنجليزية بالجزائر، حسب روبر الذي قال إن حكومة بلاده قررت إعادة فتح مجلس اللغة الإنجليزية، الذي أغلق في التسعينات بسبب الأزمة الأمنية. وأوضح بأن السفارة بصدد البحث عن شراكة مع السلطات الجزائرية، للعمل سويا في مجال ترقية لغة شكسبير. وكشف السفير عن آلية جديدة لمعالجة ملفات طلب التأشيرة، تسمح بإصدارها في غضون ثلاثة أيام بعدما كانت المدة تصل إلى أسبوعين.