''المعتدون على مصنع عين أمناس جاءوامن الجوار وليس من أوروبا''

نائب رئيس الوزراء البلجيكي، يشيد بتصرف الجيش في حادثة تيقنتورين

رفض نائب رئيس وزراء بلجيكا الطرح الذي يربط استفحال الإرهاب في الساحل، بالملجأ الذي وفرته أوروبا للمتشددين الإسلاميين في وقت سابق، ''بدليل أن منفذي اعتداء مصنع الغاز بعين أمناس، تسللوا إليه من منطقة مجاورة ولم يأتوا من أوروبا''، رغم وجود عنصرين يحملان الجنسية الكندية!
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ديديي رايندرس، أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة عقدها مع وزير الخارجية مراد مدلسي، إن ''الإرهابيين الذين ضربوا مصنع الغاز، من تونس ومن جنسيات أخرى ولم يكن هناك حاجة إلى المرور عبر أوروبا لتنفيذ مخططهم''، وكان رايندرس الذي يزور الجزائر حاليا، بصدد الرد على سؤال يتعلق ب''الملاذ الأوروبي الآمن'' الذي وجده الإسلاميون المتطرفون في التسعينات.
وبخصوص ''طغيان العنصر الجزائري'' على الجماعات المسلحة في مالي، قال مدلسي: ''صحيح يوجد جزائريون ضمن الجماعات الإرهابية، ولكن يوجد آخرون من جنسيات كثيرة، وهؤلاء ينفذون مخططا يهدف إلى ضرب استقرار المنطقة وسكانها وحرمانهم من الحرية، وإذا أردتم الدليل فتجدونه في المجموعة التي استهدفت مركب عين أمناس''، يقصد أن المعتدين ينحدرون من جنسيات كثيرة، عددها ستة حسبما صرّح الوزير الأول عبد المالك سلال.
وقال رايندرس، وهو في نفس الوقت مكلف بالتجارة الخارجية والعلاقات مع أوروبا، إن بلده ''يشيد بالخيار الإستراتيجي للجزائر في حادثة موقع الغاز''، يقصد أن بروكسل راضية عن الحسم العسكري مع الجماعة المسلحة. وبحث الجانبان، حسب تصريحات الوزيرين، التطورات في مالي والتنسيق الأمني بين البلدين والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، والأوضاع في سوريا.
وذكر المسؤول البلجيكي أن بروكسل تشترك مع الجزائر بخصوص الحل في مالي ''فماعدا المجهودات التي تبذل في إطار عملية الهرّ المتوحش (التدخل العسكري الفرنسي)، نتطلع إلى مجهود يبذل في إطار سياسي، كما نريد من القوة الإفريقية أن تأخذ مكانها في الميدان لتكمل المهمة في أقرب وقت''. وكان رايندرس قد دعا لدى وصوله إلى الجزائر أمس، إلى ''ضرورة العودة إلى الحوار السياسي في مالي لتهدئة الوضع الصعب في هذا البلد''. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله: ''سنفكر بمساعدة قوة دولية، كيف يمكننا أن نعمل على ضمان استقرار الوضع والعودة إلى الحوار بوجه خاص، فالحوار السياسي في مالي سيسمح لا محالة بتهدئة الوضع''.
وأوضح مدلسي بأن مباحثاته مع الوزير البلجيكي، ''تناولت مسألة التأشيرة وبرنامج التعاون الثنائي الجديد الذي يمتد من 2013 إلى ,2016 ويتضمن نقل التكنولوجيا في قطاعات النقل والطاقة والبيئة والتكوين والتعليم''، مشيرا إلى وجود ''برنامج طموح للتعاون في مجال البناء''. وأضاف: ''بلجيكا بلد يصدر خدمات متميزة في الهندسة، ونريد من الجزائر أن تستفيد من ذلك''. وتطرق الوزيران، حسب مدلسي، إلى الأوضاع ببلدان المغرب العربي ''التي تمر بمرحلة انتقالية مثل تونس وليبيا''. أما عن ''الحرب الأهلية في سوريا''، كما سماها مدلسي، فالجزائر وبروكسل ''تريدان حلا سياسيا لها''. وقال رايندرس من جهته: ''بلجيكا تطالب النظام السوري بإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية، وطلبنا من الجزائر التفكير معنا في كيفية تقديم المساعدة لسكان هذا البلد''.
ورافقت وزير الخارجية البلجيكي في زيارته، عضو الحكومة مكلفة بقضايا الهجرة واللجوء، ماجي دي بولك، لبحث مسألة تنقل الأشخاص. وقد التقت كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية في الخارج، بلقاسم ساحلي، الذي تحدث عن ''اتفاق مشترك حول آلية للتباحث في الأسابيع القادمة، حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص بين البلدين''. وقال أيضا إنه ''تطرق مع دي بولك إلى مشاكل الجالية الجزائرية ببلجيكا وتحسين ظروف استقبال الجزائريين طالبي التأشيرة ومعاملتهم في المطارات''.