الجزائر وبلجيكا تعقدان اللجنة المختلطة في جوان القادم

برنامج تعاون إلى غاية 2016

أعلنت الجزائر وبلجيكا عن عقد اللجنة المختلطة الثنائية في جوان القادم، بالجزائر العاصمة، قصد تقييم حصيلة التعاون الثنائي وإطلاق برنامج تعاون يمتد على أربع سنوات (2013 -2016 )، مؤكدتين أن هذا البرنامج يحظى بتحضير ”دقيق” على مستوى مصالح الوزارتين ويخص العديد من المجالات والقطاعات.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها، أمس، وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، بمعية نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية لمملكة بلجيكا السيد ديديي رايندرز باقامة الميثاق، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.وفي هذا الصدد، أشاد السيد مدلسي بنوعية علاقات التعاون في ظل الإرادة المشتركة من أجل الدفع به إلى الاهداف المنشودة في قطاعات واعدة مثل التكوين والتربية والطاقة ونقل التكنولوجيا التي تتمتع بلجيكا بخصوصها بتجربة رائدة، تتطلع العديد من الدول للاستفادة منها. مؤكدا على تطابق وجهات نظر البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية.
وإذ وصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية بلجيكا بالبلد الصديق والذي يتطور رغم تبعات الأزمة المالية التي تواجه اوروبا، فقد أكد أن الجزائر تعد شريكا جيدا للمؤسسات البلجيكية قائلا في السياق”لا أعتقد أن هناك من المؤسسات البلجيكية من تشتكي من نوعية علاقاتها مع الجزائر”.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن برنامج التعاون القادم يطمح إلى تمكين رجال الاعمال من الاطلاع على فرص التعاون والشراكة الثنائية لاسيما في قطاعات عديدة مثل النقل والبناء والبيئة وتطوير الطاقة النووية لاغراض سلمية. من جانبه، عبر المسؤول البلجيكي عن إرادة بلاده في توسيع التعاون مع بلادنا، مشيرا إلى أن بلجيكا كثفت من اتصالاتها مع الجزائر خلال المدة الاخيرة، فبالاضافة إلى توقيع امس على بروتوكول اتفاق بين الجانبين يخص السكك الحديدية، أبدى السيد رايندرز إرادته لان يشمل ذلك مستقبلا المجالين البحري والجوي. إلى جانب التعاون في مجال الطاقة النووية لاغراض طبية وكشف المسؤول البلجيكي في هذا الصدد عن زيارة مرتقبة لوفد من المتعاملين الجزائريين إلى بروكسل شهر سبتمبر القادم.
وفي مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، أبدى الطرفان إرادة لتنسيق الجهود من أجل التصدي للظاهرة العابرة للحدود، حيث أشار السيد مدلسي في هذا الاطار إلى أن الوضع الذي تعرفه منطقة الساحل وبالاخص مالي يستدعي المزيد من التجنيد من قبل المجموعة الدولية. كما رد في سؤال حول وجود عناصر من جنسية جزائرية في التنظيمات الارهابية تنشط في المنطقة، بالقول إن اعتداء تيقنتورين بعين امناس كشف عن وجود جنسيات من مختلف الدول.
وبهذه المناسبة، قدم نائب الوزير الأول البلجيكي المرفوق بكل من كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماجي دوبولك ووفد هام من المتعاملين، تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم على المركب الغازي لتيقنتورين، وحيا الخيارات الاستراتيجية للجزائر في التعاطي مع هذه الأزمة ورد فعل السلطات الجزائرية على هذا الاعتداء وبتدخل الجيش الوطني الشعبي الذي يملك -كما قال- خبرة كبيرة في مجال مكافحة الارهاب. مؤكدا في هذا السياق رغبة بلده في ”تبادل وتعزيز التعاون (مع الجزائر) في مجال الأمن ليس على الصعيد الثنائي فحسب بل مع الاتحاد الأوروبي أيضا”.
وأضاف نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية لمملكة بلجيكا، أن البلدين يتقاسمان نفس وجهات النظر حول الوضع السائد في مالي لاسيما بشأن ضرورة تغليب الحوار السياسي لايجاد حل للأزمة التي تمزق هذا البلد بين الأطراف في مالي وكذا دعم المجتمع الدولي للسكان المحليين ”الذي يمكن أن يشكل وسيلة ناجعة للقضاء على الارهاب في هذا البلد”.وفي رده على سؤال حول قضية الصحراء الغربية، قال المسؤول البلجيكي إن بلاده تتابع المبادرات التي اتخذت على مستوى منظمة الامم المتحدة وأنه يصعب تصور وضعية الملف في ظل أجواء اللااستقرار التي تعيشها منطقة الساحل، مشيرا إلى ضرورة العمل وفق المبادرات التي اتخذت على مستوى الأمم المتحدة والجهود المبذولة للمجموعة الدولية لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار.
أما رئيس البلوماسية الجزائرية، فقد أشار إلى أن موضوع الصحراء الغربية الذي يعد من أقدم القضايا لا يخص الجزائر لوحدها بل المجموعة الدولية، وأن القضية مدرجة في أجندة منظمة الامم المتحدة. وأضاف أنه يتم خلال عقد النقاشات الجارية على مستوى الاتحاد البرلماني الاوروبي والاتحاد الافريقي التطرق لهذا الملف، حيث أنه خلال القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي تم اتخاذ لائحة واضحة تذكر بأن الاستفتاء وتقرير المصير هو الحل الوحيد الذي بإمكانه تحقيق تقدم في هذا الموضوع مهما كانت الاحتمالات.
وقد استقبل الوزير الاول، السيد عبد المالك سلال، أمس، السيد رايندرز والسيدة ماجي دي بولك وجاء في بيان لمصالح الوزير الاول أن اللقاء تمحور حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز أكثر للتعاون الثنائي في مجالات مختلفة مشيرا إلى أن اللقاء قد سمح بتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية والاقليمية والدولية.
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، قد عقد أمس باقامة الميثاق جلسة عمل مع نائب الوزير الاول البلجيكي. وجرت جلسة العمل بحضور أعضاء الوفدين.
إنشاء آلية عمل للتباحث حول مسألة تنقل الاشخاص
كما تحادث كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد بلقاسم ساحلي، أمس، مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة. وتوسعت المحادثات بين السيد ساحلي والسيدة دي بولك بعد ذلك لتشمل اعضاء الوفدين.
وفي هذا الصدد، أعلن كاتب الدولة عن إنشاء آلية عمل جزائرية-بلجيكية للتباحث حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص بين البلدين. مشيرا في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه مع كاتبة الدولة البلجيكية، إلى آلية عمل تضم خبراء جزائريين وبلجيكيين للتباحث ”خلال الأسابيع القادمة” في ”جميع المشاكل المطروحة والمسائل العالقة” الخاصة بالجالية الجزائرية ببلجيكا ولاسيما تلك المتعلقة بتنقل الجزائريين نحوهذا البلد.
وقال السيد ساحلي أنه تم خلال هذا اللقاء ”نقل انشغالات أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في بلجيكا مع تقديم اقتراحات للجانب البلجيكي حول المسائل المتعلقة بتحسين ظروف استقبال الجزائريين طالبي التأشيرة الراغبين في التنقل إلى بلجيكا وحتى مسألة تنقلهم في بلجيكا وإقامتهم وكذا معاملة الجزائريين في المطارات البلجيكية.
وأكد الوزير على الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية للشق الانساني في العلاقات الثنائية مع جميع الدول لا سيما ما تعلق منها بمسألة تسهيل تنقل الجزائريين لما لها -كما قال- من ”ارتباط وتأثير” على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع بلجيكا.
من جهتها، أكدت السيدة ماجي دي بولك أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى وسائل وسبل تحسين تنقل الجزائريين إلى بلجيكا وذلك في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
وعلى المستوى التقني أشارت إلى أهمية تنصيب لجنة خبراء في مجال التعاون الثنائي المتواصل.
كما استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحوولد قابلية، أمس، بالجزائر العاصمة، كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة.
وكان السيد رايندرز قد أكد، أمس، للصحافة لدى وصوله الجزائر على ضرورة العودة إلى ”الحوار السياسي” في مالي لتهدئة ”الوضع الصعب” الذي يعرفه هذا البلد. مضيفا في هذا الصدد ”سنعمل على أن يسمح الحوار السياسي في مالي بتهدئة الوضع الصعب للغاية في هذا البلد”.
كما أشار إلى ”أننا سنتطرق مطولا إلى الوضع في مالي ونفكر بمساعدة قوة دولية كيف يمكننا أن نعمل على ضمان استقرار الوضع والعودة الى الحوار بوجه خاص”، موضحا أن الحوار السياسي في مالي سيسمح ”لامحالة” بتهدئة الوضع ”الصعب للغاية الذي يعرفه هذا البلد”.