السلطة مطالبة بمراجعة الطرق الكلاسيكية في الحوار مع الأعيان

أمام تعاظم التحديات والأخطار الأمنية بالمناطق الحدودية

أعادت حادثة الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز بتيفنتورين، المسألة الأمنية إلى الواجهة، في الحوار بين السلطات العمومية وبين ممثلي ما يسمى ب''الأعيان''. وكانت تصريحات وزير الداخلية التي أشار فيها إلى أن المعتدين ''هم من أبناء المنطقة''، بمثابة سقوط الشجرة التي كانت تغطي غابة المشاكل الأمنية المطروحة في المنطقة.
إذا كان الإرهاب الدولي، مثلما بينته حادثة تيفنتورين، لا يخيف الدولة، لما تتوفر عليه من إمكانيات للرد عليه في حينه، وهو ما جسدته العملية العسكرية للجيش في تلك المعركة، والتي يرى الوزير الأول أن نتيجتها ''ليس بوسع أي جيش في العالم تحقيقها''، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لإرهاب أبناء ''الوطن'' الذي يشكل مصدر قلق لدى مسؤولي الدولة، مثلما لمح إليه عبد المالك سلال في لقائه مع أعيان وممثلي المجتمع المدني بولاية إليزي. ووضع سلال يده على الجرح بإعلانه عما أسماه ''شرذمة''، من أبناء المنطقة تسعى لبث القلاقل، في إشارة إلى النعرات الجهوية.
وكشفت تدخلات ساخنة لبعض أعيان المنطقة، أن هناك من حمل السلاح من أبناء مدينة جنات، قدرت بعض المصادر عددهم بما يقارب 40 عنصرا، وذلك احتجاجا على ما أشار إليه أحد الشباب ''غياب العدالة''، لكن سرعان ما أوقفه أحد أعيان المنطقة يدعى العربي طواهرية، الذي كشف أمام الحضور أن ''هناك من يريد البزنسة'' بقضية هذه المجموعة التي تجري معالجتها في الأطر الرسمية. وفهم من ذلك أن هناك اتصالات بين المصالح الأمنية وبين عائلاتهم لإقناعهم بالعودة إلى جادة الصواب، وهو ما شجعه عبد المالك سلال الذي أعلن أن ''أبواب الحوار مفتوحة في إطار المصالحة الوطنية''. ولم يكتف الوزير الأول بذلك بل رمى بالكرة في مرمى أعيان المنطقة ''عليكم بإقناع أبنائكم بالعدول عن حمل السلاح ضد بلادهم''. ولكن حتى وإن كان عبد الملك سلال على دراية واسعة بالتركيبة البشرية والقبلية لولايات الجنوب، وكذا معرفته بمدى قدرة الأعيان على التأثير في حل المشاكل المطروحة، خصوصا الأمنية منها، غير أن التغييرات التي شهدتها المنطقة والتأثيرات التي فرضتها التطورات الجارية في دول الجوار التي كسرت العديد من العلاقات السابقة وفرضت منظومة أخرى جديدة لشبكات التهريب والسلاح وما رافقها من ''تغوّل'' لوبيات المال والأعمال، كلها معطيات تفرض على السلطات العمومية ضرورة عدم الاكتفاء بالطريقة الكلاسيكية، بالإصغاء لما يسمى ''الأعيان'' في معالجة قضايا المنطقة، وفتح المجال بشكل أوسع ليشمل طاقات مجتمعية أخرى، لأن جيل الأعيان السابق قد تجاوزته الأحداث ولم يعد قادرا، مثل عهد الحزب الواحد، التأثير فيها، بعدما برز للوجود جيل جديد مقتنع إلى حد النخاع بأن الجنوب مقصى من برامج التنمية للدولة وليس في ''أجندة'' اهتماماتها، حتى وإن ظل هذا الاعتقاد إلى حد الآن حبيس الاحتجاجات على مناصب الشغل واتهام سوناطراك بالتعامل بمكيالين حياله، بين تفضيل أبناء الشمال على الجنوب. كما أن هناك من هذا الجيل من انخرط في شبكات التهريب، واستقل بذاته ضمن منظومة ''الكسب السهل'' حتى وإن تصادمت مع مصالح الدولة ''الأم''. ولا يكفي أن يسارع الوزير الأول للتأكيد بأن ''هناك جزائر واحدة'' ليزول هذا الاعتقاد الذي يترسخ من سنة لأخرى لدى سكان الجنوب، مثلما لا يكفي كسب ود ''الأعيان'' بوعود لا ترى النور، لإنهاء المشكلة، لأن الذي لا يصل إلى أذهان وأسماع السلطات العمومية ويعبّر عنه بصوت خافت في الشارع، من طرف شباب، ربما تحركهم أياد من وراء الستار، يقول إن السلطة مستمرة في تسيير الشأن العام ب''المناورة'' تارة، وبالوعود الفضفاضة تارة أخرى، ولا تريد مسك الثور من قرنيه وتذهب مباشرة إلى بيت القصيد. وما دامت تلك المناطق والولايات الجنوبية، تعد مناطق حدودية، فإن الخطر الأمني يتعاظم فيها خصوصا مع ما يقع من انفلات أمني في ليبيا ومالي وغيرها، ومن دون أن يكون حزامها الأمني الأول مبنيا على يقظة مواطنيها في المنطقة، فإن أي استراتيجية لمراقبة الحدود وحمايتها تبقى ترقيعية.