إصلاحات بوتفليقة حول المرأة خدشت هيبة البرلمان والمجالس المنتخبة

سلطاني يقول إنها حققت الكم ولم تحقق النوع

قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إن نظام المحاصصة للمرأة في القانون العضوي للمشاركة السياسية ''كرس الرداءة وخدش حياء البرلمان والمجالس المنتخبة''، بما أنه ''حقق تحسنا كميا لكنه لم يحقق ما يرجى منه نوعيا''. واقترح الرجوع للمادة 29 من الدستور وإلغاء المادة 31 مكرر التي وردت في تعديل 2008 ''حتى نعود للعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وليس مبدأ الكوطة''.
هاجم أبو جرة سلطاني فلسفة القانون العضوي للمشاركة السياسية للمرأة المنبثق من روح المادة 31 في الدستور بموجب التعديل الجزئي الذي تقرر في 2008 وأتاح عهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة، موضحا في لقاء حول المرأة والأسرة في الدستور القادم، أن ''التشريع بالمحاصصة كرس الكم لكنه كرس الرداءة وخدش هيبة البرلمان على أساس مبدأ ملء القوائم الانتخابية وكفى''.
واقترح رئيس حمس، الذي تحدث بمقر الحركة، أمس، العودة للمادة ال29 من الدستور بحجب نظام ''الكوطة'' والعودة لمبدأ ''تكافؤ الفرص''، ويلاحظ أبو جرة سلطاني ''تناقضا صارخا في مواد الدستور'' بما أن ''المادة 29 تتحدث عن المساواة ثم تأتي المادة 31 لتناقضها ثم 31 مكرر لتنسف المادة 29 نهائيا بالحديث عن حيز سياسي للمرأة''. ومقترح سلطاني غير محصور في الدستور لترقية مشاركة المرأة، بما أنه يقترح ما هو أوسع من ذلك إلى ''البيئة الدستورية'' التي يجب من خلالها الإجابة عن تساؤلات هي ''هل توجد فعلا إرادة سياسية في نظام برلماني؟ وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ والنظر للمواطنين نظرة مواطنة لا نظرة استعلاء''.
ويطرح رئيس مجتمع السلم ''محاربة النقيضين للحصول على مكانة حقيقية للمرأة، من يعتبرونها آلة إنجاب ومن يريدون تحريرها من كل شيء''، ورفع الفوارق الاجتماعية المصطنعة ''بما أن حديث السلطة نفسه يشجع المحاصصة بتسميات المرأة الريفية والصحراوية والقروية''، متسائلا: ''هذه المعركة خارج نص الدستور من أجل تكريس أن الجغرافيا لا تحدد الحقوق''، وأخيرا ''تنظيف البيئة لأن المشكلة ليست في حق المرأة في الانتخاب والترشح وإنما تواجدها في بيئة ليست صحية''.
ونهاية الإصلاحات المكرسة لمشاركة المرأة في السياسة، يقول سلطاني إنها ''أبقت المرأة في منزلة الديكور أو التأثيث، كما لا تزال تتخبط في موضوع الأسرة''، وانتقد التقارير الغربية التي وردت عن بعض الحكومات الغربية في أعقاب التشريعيات الماضية، لافتا أن جميعها تحدث فقط ''عن الظروف الهادئة التي جرت فيها الانتخابات والمكانة التي بلغتها المرأة، متناسين مسألة التزوير المفضوح''، وتابع قائلا: ''في حمس لا نؤمن بدستور مؤنث ولا مذكر وإنما دستور يوطن أي يكرس المواطنة بصرف النظر عن الجنس والسن وغيرها''.