المرأة تثير فتنة كبرى في البرلمان

أثارت قضية توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فتنة سياسية حقيقية بين نواب البرلمان الذين تباينت آراؤهم من المسألة إلى درجة التناقض أحيانا، وانقسمت وجهات النّظر بشكل عام بين من يوافق على منح المرأة نسبة دنيا ترفع من حظوظ مشاركتها في المجالس المنتخبة، ومن يعتقد ضرورة خفض تلك النّسبة، ومن يرى أن الأمر برمّته غير مقبول، ولوحظ أن بعض النائبات دافعن بشراسة وقوّة عن (الكوطة النّسوية).
ولم يتردّد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني في التعبير عن رفضهم للتعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مشروع القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في حين انتقد آخرون زملاءهم الرّافضين لمشروع القانون· فقد تدخّل نواب من تشكيلات مختلفة للتعبير عن رفضهم لتخفيض اللّجنة للحصّة التي خصّصها المشروع الذي قدّمته الحكومة من الثلث إلى الخمس، كما تساءلت نائبات عن سبب رفض بعض النواب إدراج نظام المحاصصة رغم مصادقتهم بالاغلبية على المادة 31 مكرّر من الدستور التي ادرجت في الدستور سنة 2008 والتي تكرس الترقية السياسية للمرأة· وعبّر النائب لحمر عواد من حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده للمشروع في صيغته الأصلية قبل إدخال التعديلات عليه، ونفس الطرح قدمه زميله من نفس الحزب النائب إبراهيم قار علي الذي اقترح الإبقاء على نسبة الثلث في الحصّة المخصّصة للمرأة في قوائم المترشّحين من الأحزاب والأحرار، (غير أنه اعتبر رفض القوائم التي لا تطبّق ذلك عقابا للشعب ولسيادته)، مقترحا استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة كفرض غرامة مالية·
من جهته، رأى النائب بلقاسم مزيان من كتلة الأحرار على عدم موافقته على تخفيض اللّجنة لنسبة حصّة المرأة من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة في القوائم الانتخابية· ومن النواب الذين انتفضوا ضد رفض عدد من النواب للمشروع تدخلت دليلة سعودي من كتلة الأحرار، حيث عبرت عن (خيبة أملها) من تصريحات بعض النواب الذين دعوا إلى احترام خصوصيات المرأة، مذكّرة بأن المرأة وقفت جنب الرجل في كل مراحل الكفاح والبناء، كما اعتبرت أن اعتماد مبدأ الكوطة (مكسب تشريعي سيؤتي ثماره خلال السنوات القادمة وهو تكريس للديمقراطية التشاركية وأمر لازم لترقية المشاركة السياسية للمرأة وتكريسها على أرض الواقع). ودعمت هذا الطرح النائبة صليحة جفال من حزب جبهة التحرير الوطني التي اعتبرت أن (المرأة بحاجة إلى قانون وليس إلى فتاوى)، مسجّلة أن النواب صادقوا بالأغلبية على المادة 31 مكرّر من الدستور، متسائلة: (ما هو المشكل الذي اعترضهم اليوم لتغيير موقفهم؟)، وقالت أن الأحزاب هي التي تختار المترشحين وعليها تقع مسؤولية اختيار من بين النّساء التي تتوفّر فيهن الكفاءة، ونفس الفكرة طرحتها النائبة وردية آيت مرار من نفس الحزب التي دعت النواب الذين صادقوا على المادة 31 مكرّر من الدستور إلى دعم إصلاحات رئيس الجمهورية وترك المشروع بمضمونه الأصلي· السيدة فاطمة قاسمي من التجمع الوطني الديمقراطي تساءلت أيضا عن (سبب الهجوم ضد المرأة) رغم المصادقة على المادة الدستورية المذكورة آنفا، معبرة عن (تفاجئها) اليوم في قبّة البرلمان من النواب الذين يعترضون نظام الحصص، داعية إيّاهم إلى إعطاء فرصة للمرأة لتبرهن على قدراتها، قبل أن تضيف: (أنتم تخشون على مناصبكم لا اكثر). وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات للمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت تخفيض حصّة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة بدلا من 30 بالمائة كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة·
*** يدافع عن التمثيل السياسي للمرأة
قال وزير العدل الطيّب بلعيز إن الدولة هي التي عليها أن تضمن وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة بما يتناسب وحجمها في المجتمع·
وقال الوزير خلال تقديمه لعرض حول مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إنه (من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة وتعمل على ايجاد الاليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب وحجمها في المجتمع)، مضيفا أن المجالس المنتخبة (تستمدّ شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المرأة التي تمثل اكبر نسبة في المجتمع وفي الهيئة الناخبة الوطنية). وسجّل الوزير أن رغم النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات ورغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلّها وخاصّة المساواة في حقّ الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي إلاّ أن تمثيلها السياسي وفي المجالس المنتخبة ظلّ (إشكالية قائمة تحتاج إلى معالجة جادّة وإيجاد آليات كفيلة بفكها)، وذكر أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يتعدّى 7،7 بالمائة و1،5 بمجلس الأمّة - كلّهن معيّنات بالنّسبة لهذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية -، كما أنه لا يوجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي ولا يوجد أيّ امرأة على رأس المجالس الولائية· ومن جهتها، دعت الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة سعدية نوّارة جعفر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة المرأة الجزائرية إلى الانخراط اكثر في مجال العمل السياسي، خاصّة على مستوى المجالس المنتخبة· وأوضحت السيدة جعفر بمناسبة يوم دراسي حول المشاركة السياسية للمرأة بالجزائر أن على المرأة الجزائرية الانخراط أكثر في العمل السياسي، خاصّة على مستوى المجالس المنتخبة التي توضع على مستواها البرامج التنموية والسياسات المختلفة، مؤكّدة أن تمثيل المرأة في هذه الهيئات (ضروري جدّا)، خاصّة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012·