الشراونة تلقى عرضا إسرائيليا لإبعاده إلى غزة

كشفت عائلة الأسير الفلسطيني أيمن الشراونة المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ جويلية 2012 النقاب اليوم الخميس عن أنه "تلقى عرضا إسرائيليا بإبعاده من الضفة الغربية إلى قطاع غزة مقابل وقف إضرابه عن الطعام". وأفاد جهاد الشراونة شقيق الأسير أيمن بأن معتقلين داخل السجن "أبلغونا أن المخابرات الإسرائيلية خيرته ما بين إبعاده إلى قطاع غزة أو تمضية فترة اعتقاله 28 عاما لكن لم تؤكد أي مصادر رسمية صحة هذه المعلومات". ورحب باسم عائلته بفكرة الإبعاد مقابل إطلاق سراح شقيقه ووقف إضرابه عن الطعام معتبرا أنه "لا فرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأن العائلة تريد عودته من السجن حيا وليس جثة هامدة". وفي المقابل قال وكيل وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين " إننا نرفض بأي شكل من الأشكال مبدأ الإبعاد لأي أسير فلسطيني إلى أي مكان" مضيفا أن وزارته "لم تتلق بشكل رسمي عرضا إسرائيليا رسميا بهذا الخصوص". وأشار في الوقت ذاته إلى أن "هناك تلميحات بإبعاده إلى قطاع غزة" من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل. وقال أبو عين معلقا على قبول عائلة الشراونة إبعاده إلى غزة إن إسرائيل "تغتصب حق العائلة لأن ابنها وضع في ظروف قاهرة وقاسية وقلقها على حياته جعلها توافق لكن ما يحدث هو جريمة من جرائم الاحتلال". ويرقد الشراونة (38 عاما) الذي بدأ إضرابه في السجون الإسرائيلية في جويلية 2012 وعلقه في 23 ديسمبر الماضي لسبعة أيام ثم عاد إلى خوضه في مستشفى سجن (الرملة) الإسرائيلي وسط تحذيرات حقوقية من استمرار تدهور حالته الصحية. ويطالب الشراونة والأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ الأول من أوت 2012 بوقف إعادة اعتقالهما الذي جاء بعد شهور من الإفراج عنهما بموجب صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة مصرية في أكتوبر وديسمبر عام 2011. للتذكير فإن إسرائيل كانت قد أبعدت في أفريل من العام الماضي الناشطة في حركة الجهاد الإسلامي هناء الشلبي مقابل وقف إضرابها عن الطعام في السجون الإسرائيلية الذي استمر 43 يوما. وقالت الشلبي حينها إن قرار الإبعاد لم يكن باختيارها لكن واقع الأسر والعذاب والوحدة كان السبب "في قبولها له". للإشارة فإن إسرائيل تعتقل 4600 فلسطيني من بينهم 309 على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.