10 آلاف منصب عمل لبطالي الجنوب والهضاب قبل نهاية السنة

صندوق التأمين على البطالة يكشف عن 4500 مشروع

وجه صندوق التأمين على البطالة تعليمات صارمة إلى فروعه في الجنوب والهضاب العليا، للتنسيق مع السلطات المحلية قصد مرافقة البطالين، وتحفيزهم على الانخراط في أكثر من 4500 مشروع سيتم تمويلها هذا العام في الولايات المعنية، من شأنها خلق أزيد من 10 آلاف منصب شغل، وهو ما يمثل أكثر من 15 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الممولة وطنيا.
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أحمد شوقي طالب، في تصريح خص به ''الخبر''، عن مخطط خاص ببطالي 10 ولايات في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، يهدف إلى امتصاص البطالة واستحداث مناصب شغل من شأنها إحداث توازن بين الشمال والجنوب، خاصة ما تعلق بالمؤسسات المصغرة.
وقال المسؤول الأول عن الصندوق إن الأولوية في التمويل ستكون لقطاع الفلاحة، بالنظر إلى خصوصية ولايات الجنوب، التي لازالت تفتقر إلى مشاريع من شأنها النهوض بالمنطقة، غير أن ذات المتحدث شدد على أن السلطات المحلية من ولاة ورؤساء بلديات على وجه الخصوص، مطالبون اليوم بتحديد احتياجات المناطق التي يسيرونها، والتنسيق مع وكالات الصندوق هناك، لإدماج البطالين في مشاريع منتجة، تخلق مناصب شغل توجه لأبناء الجنوب دون غيرهم.
وفي هذا الإطار، أعلن طالب بأن توجيهات صارمة وجهت إلى ممثلي الصندوق في جميع الولايات، وبالتحديد منطقة الجنوب والهضاب العليا، للتنسيق مع السلطات المحلية، قصد التدقيق في الملفات المودعة، خاصة ما تعلق بشهادة الإقامة. وحمل في هذا الإطار رؤساء البلديات مسؤولية أي تلاعب قد يحصل، لتحويل المشاريع الموجهة إلى بطالي المنطقة، من خلال تزوير هذه الشهادة.
ولمتابعة العملية، تم تكوين إطارات مهمتهم المراقبة والتفتيش، يقول محدثنا، حيث تم تكليفهم بمرافقة المسار انطلاقا من إيداع الملفات وإلى غاية بداية المشروع ميدانيا، ما يحول دون محاولات ''الاستحواذ'' على المشاريع الموجهة لسكان الجنوب، ومعاقبة المتورطين فيها، حيث تم تسجيل حالات في هذا الإطار هي اليوم محل متابعة قضائية في مختلف الولايات، ليس هذا فقط، فقد تم تسجيل تجاوزات يقوم بها بعض الممولين، يبيعون عتادا قديما للمستفيدين من مشاريع الصندوق، أو يتماطلون في تزويدهم به لأشهر عديدة، ليتسببوا بذلك في عدم انطلاق مشاريع هؤلاء في آجالها المحددة.
ويقوم الصندوق، في هذه الحالة، بوقف التعامل مع هؤلاء الممولين ومتابعتهم قضائيا بتهمة التلاعب بأموال عمومية، ما يفسر تعليمات الصندوق بتسهيل الإجراءات والإسراع في تمويل المستفيدين، خاصة ما تعلق بالورشات المتنقلة. وأشار طالب إلى استعداد البنوك لمرافقة بطالي المنطقة في مشاريعهم، في مختلف القطاعات، وهو الانخراط الذي تظهره الإحصائيات الخاصة بسنة ,2012 حيث مولت هذه الأخيرة مشاريع بأكثر من 75 مليار دينار، في جميع ولايات الوطن، لترتفع النسبة مقارنة ب1011 إلى 117 بالمائة حسب محدثنا.
وعكس ما يتم الترويج له بخصوص تهرب المستفيدين من تسديد قروضهم، يضيف مدير الصندوق، فإن أكثر من 23 بالمائة من هؤلاء سددوا فعليا مستحقات البنوك لديهم، خلال الخمس سنوات الماضية، فيما لازالت العملية متواصلة، بعد قرار البنوك تمديد فترة التسديد.