هل هذا معقول؟!؟

:

هوشة بين قضاة مجلس المحاسبة والديوان الوطني لقمع الفساد.! وموضوع الهوشة بين الجانبين هو ما أسماه القضاة المحتجون بفساد طرائق مكافحة الفساد.! والمصيبة أن القضاة هددوا ديوان قمع الفساد بكشف أمره الفسادي في مكافحة الفساد إلى الصحافة؟! وأنا بدوري أقول لهؤلاء القضاة: هل تشكون فساد مكافحة الفساد إلى الصحافة الغارقة هي أيضا في الفساد؟!
نعم جدية الحكومة في مكافحة الفساد تظهر من خلال تعدد وسائل مكافحة الفساد وتنوعها.. في البداية كان الفساد يرصد بمرصد وطني للفساد.. ثم تحول المرصد إلى ديوان مكافحة الفساد... أي تحول المرصد الذي لا يرى شيئا من الفساد إلى ديوان للصالحين الذين يقمعون الفساد.! ومع ذلك يحتج عليه قضاة مجلس المحاسبة لأنه لا يحاسب الناس كما يجب؟!
ويظهر أن المعركة بين قضاة مجلس المحاسبة وديوان قمع الفساد سببه ليس الإستيلاء على الصلاحيات والمقرات والوسائل.. بل سببه ما قد يحدث في المستقبل من امتيازات مرتبطة بمكافحة الرشوة وقمع الفساد.! ما دام الفساد هو الإطار العام للحكم، فإن التعامل معه يعني التعامل مع السلطة.! ولعل هذا هو سبب الخلاف بين قضاة مجلس المحاسبة والهيئة الجديدة في مكافحة الرشوة والفساد؟!
حكاية خلاف قضاة مجلس المحاسبة والديوان الجديد لقمع الفساد ذكّرتني بالخلاف الذي نشب بين مجلس الحكومة ومجلس الوزراء وأدى إلى تغيير الدستور ونزع صلاحيات مجلس الحكومة وإلحاقها بمجلس الوزراء الذي أصبح لا يعمل بعد أن أخذ صلاحيات مجلس الحكومة..! ولعل الهدف من إنشاء ديوان قمع الفساد هو أخذ صلاحيات قضاة مجلس المحاسبة ثم التوقف عن أي نشاط كما هو حال مجلس الوزراء؟!
غرابة هذه الظاهرة لا تماثلها طرافة إلا حكاية اتهام الحكومة والأحزاب السياسية لحركة البطالين في الجنوب، بأنها مسيّرة من جهات أجنبية..! فالحكومة الجزائرية التي يصل حالها إلى حد أن الجهات الأجنبية تأخذ منها حتى البطالين وتجندهم ضدها هي حكومة لا تستحق الحياة.!؟ والمطلوب أن نحاسب هذه الحكومة على تفريطها في حماية جزء من الشعب حتى أخذه الأجانب.! لأن استيلاء الأجانب على جزء من الشعب واستخدامه ضد الحكومة لا يقل خطورة عن استيلاء الأجانب على جزء من التراب الوطني واستخدامه ضد الحكم؟!
إن ما تقوله الحكومة وبعض الأحزاب في هذا الصدد لا يختلف عما قاله ويقوله في سوريا بشار الأسد.! وأخشى ما نخشاه أن يكون مصيرنا مثل مصير سوريا الآن؟!
بؤس الحكومة الجزائرية في معالجة قضية الجنوب ظهر من خلال معالجتها لقضية احتجاجات البطالين في الجنوب بنفس الصيغة والطريقة التي عالجت بها الحكومة قضية العروش في منطقة القبائل.! إطلاق اتهامات سياسية لا أصل لها متبوعة بإطلاق يد الحكومة في المال العام بعدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والماء والإعفاء من الضرائب ثم شراء ذمم القيادات بالسكنات والأموال.! إنها نفس الأساليب ونفس المنطق ولا حول ولا قوة إلا بالله.!
[email protected]