الجزائر ملزمة باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات

انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة مرهون بذلك

أعضاء المنظمة يطالبون بإلغاء الممنوعات والجزائر تطلب مهلة خمس سنوات بعد انضمامها
أكد مصدر مسؤول من قطاع المالية، مطلع على ملف المفاوضات مع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، أن الجزائر ملزمة بالعودة إلى استيراد السيارات القديمة والأقل من ثلاث سنوات، بعدما منعت من ذلك، مشيرا إلى أن انضمامها إلى المنظمة مرهون بذلك، بعد إصرار الدول الأعضاء على إلغاء الجزائر للبند المتعلق بمنع استيرادها إلى جانب منتجات أخرى.
أوضح المصدر ذاته ل''الخبر''، أن الحكومة تفكر في إمكانية العودة إلى استيرادها قريبا، مقابل فرض رسوم هامة عليها، مشيرا إلى أن الجزائر طلبت، في مفاوضاتها الأخيرة، إمهالها خمس سنوات بعد انضمامها للمنظمة، للقيام بتسوية ما بقي عالقا من ملفات، منها منع استيراد السيارات القديمة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الانشغالات لازالت تنصب على تطبيق الجزائر لقواعد مخالفة للتجارة الخارجية المتعدّدة الأطراف، وغير مبنية على الممنوعات بالنسبة للمنظمة، هذه الأخيرة طالبت الجزائر بحذفها وتعويضها بإجراءات أخرى، تتعلق بفرض رسوم عليها. ويعدّ منع استيراد السيارات القديمة واحدا من الممنوعات التي استفسرت عنها المنظمة، إلى جانب قوانين أخرى تمنع استيراد مواد أخرى، مثل العتاد المستعمل في الإنتاج وغيرها، غير أن الأعضاء استثنوا منها المواد التي تم منع استيرادها، في إطار الخصوصيات الثقافية والدينية.
وحسب مصدر حكومي، فإنه لم يتم توجيه أي تعليمات لدراسة إلغاء قرار منع استيراد السيارات القديمة، وإدراجه في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.
في نفس الإطار، قال المصدر ذاته إن الجزائر قامت بتقديم ملف مكتمل الإجابات على انشغالات الدول الأعضاء، والذي سيناقش خلال الدورة المقبلة التي ستنعقد في 5 أفريل المقبل بجنيف، متضمنا الإجابة على انشغالات الدول الأعضاء الخاصة ببعض القواعد المخالفة للتجارة والمتعدّدة الأطراف، والتي تتنافى مع ما هو معمول به من قوانين في المنظمة. في السياق نفسه، قال ذات المصدر إن الجزائر التزمت بتعديل العديد من قوانينها، للاستجابة لطلبات الأعضاء.
من جهة أخرى، أكد المصدر نفسه أن انضمام الجزائر إلى المنظمة حتمي، بعد أن قامت بتقديم تنازلات عديدة، في إطار اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي.