جولة جديدة من المفاوضات في مارس

وصلت الجولة الثامنة للمحادثات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى نهايتها يوم الخميس، مع الاتفاق على عقد جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مقرب من الملف فإن الجولة الثامنة جرت في جلسة مغلقة بهدف تجاوز الخلافات بين الطرفين حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات.
وصرح نفس المصدر قائلا "لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل بما أن "الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد". مضيفا أن "الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر ولكن يبقى استكمال بعض التفاصيل. وتوصلنا لمرحلة الحساب". وأوضح ذات المصدر الذي طلب منه الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول مرحلة الحساب أن "هناك قوائم أولوية" للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية في حالة تجميد أسعار الاستيراد. كما أن الأمر كذلك بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرض لمنافسة غير قانونية في مجال الصناعات الناشئة في حالة عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الإستراتيجية مثل السيارات والحديد والصلب.
و قال أنه خلال هذه المشاورات "يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته وبراهينه مع تقييم خسارته". وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي.
وبالموازاة مع هذا الاجتماع أجرى كلا الطرفين محادثات غير رسمية من أجل ابرام اتفاق تجاري ثنائي من شانه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأضاف ذات المصدر أن هذا التبادل الاول لوجهات النظر بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق "جرى في ظروف جيدة". واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا قي مارس المقبل ببروكسل لمواصلة المفاوضات حول هذا الاتفاق. وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الاوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما ينص عليه اتفاق الشراكة.
و كانت الجزائر قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم. وكان إلغاء هذا الإجراء مؤخرا بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين ضمن الملفات الشائكة التي تعثرت بشأنها المحادثات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في 2001. وتم إرجاء المفاوضات بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول ورفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة.
و منذ ذلك الحين أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية. وقد حددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة 12 من المفاوضات المتعددة الأطراف.