التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي: جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل

اختتمت المحادثات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي مساء الخميس بالجزائر مع الاتفاق على عقد جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل
و صرح ذات المصدر عقب الجولة ال 8 التي جرت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر و بروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات "لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل ".
و أوضح ذات المصدر أن "الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد".
و أضاف أن "الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر و لكن يبقى استكمال بعض التفاصيل. و توصلنا لمرحلة الحساب".
و أوضح ذات المصدر الذي طلب منه الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول مرحلة الحساب أن "هناك قوائم أولوية" للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية في حالة تجميد أسعار الاستيراد.
كما أن الأمر كذلك بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرض لمنافسة غير قانونية في مجال الصناعات الناشئة في حالة عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الاستراتيجية مثل السيارات و الحديد و الصلب.
و قال أنه خلال هذه المشاورات "يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته و براهينه مع تقييم خسارته".
و أشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري و المدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية إغناثيو غارثيا بيرسيرو و مساعديه عن الطرف الأوروبي.
و بالموازاة مع هذا الاجتماع أجرى كلا الطرفين محادثات غير رسمية من أجل إبرام اتفاق تجاري ثنائي من شانه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
و أضاف ذات المصدر أن هذا التبادل الأول لوجهات النظر بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق "جرى في ظروف جيدة".
و اتفق الطرفان على الاجتماع مجددا قي مارس المقبل ببروكسل لمواصلة المفاوضات حول هذا الاتفاق.
و كانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما ينص عليه اتفاق الشراكة.
و كانت الجزائر قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم. وكان إلغاء هذا الإجراء مؤخرا بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين ضمن الملفات الشائكة التي تعثرت بشأنها المحادثات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
و تعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في 2001.
و تم إرجاء المفاوضات بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول و رفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة.
و منذ ذلك الحين أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية.
و قد حددت الجزائر و منظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان و سبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال12 من المفاوضات المتعددة الأطراف.