الجزائر والاتحاد الأوربي يعودان إلى طاولة المفاوضات في مارس المقبل

عقد كل من الإتحاد الأوروبي و الجزائر عقب اختتام المحادثات حول التفكيك الجمركي بين الطرفين مساء أول أمس، جلسة غير رسمية من أجل إبرام اتفاق تجاري ثنائي من شانه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث أكد مصدر مقرب من الملف أن هذا التبادل الأول لوجهات النظر بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق، «جرى في ظروف جيدة».
وفي هذا الصدد، أكد ذات المصدر على اتفاق الطرفين على عقد جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل، مصرحا عقب الجولة ال 8 التي جرت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات، » لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل«.
كما أوضح نفس المتحدث أن الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد، مضيفا أن الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر ولكن يبقى استكمال بعض التفاصيل، وتوصلنا لمرحلة الحساب يضيف نفس المتحدث.
وفي نفس السياق، أشار ذات المصدر الذي طلب منه الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول مرحلة الحساب أن »هناك قوائم أولوية« للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية في حالة تجميد أسعار الاستيراد، كما أن الأمر – يضيف- كذلك بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرض لمنافسة غير قانونية في مجال الصناعات الناشئة في حالة عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الإستراتيجية مثل السيارات والحديد والصلب، قائلا إنه خلال هذه المشاورات يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته وبراهينه مع تقييم خسارته.
وقد أشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري، والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي، وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما ينص عليه اتفاق الشراكة.
كما أن الجزائر كانت قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم، حيث كان إلغاء هذا الإجراء مؤخرا بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين ضمن الملفات الشائكة التي تعثرت بشأنها المحادثات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987، غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في 2001، وتم إرجاء المفاوضات بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول ورفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة، ومنذ ذلك الحين أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي، كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية، وقد حددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال 12 من المفاوضات المتعددة الأطراف.