الإعلان الرسمي عن تأسيس شركتي تسيير مينائي جن جن والعاصمة

جعل الجزائر مركزا لحركة الحاويات باتجاه إفريقيا

تم الكشف مؤخرا عن الأسماء التجارية ومدراء الشركتين الجزائرية الإماراتية اللتين أسندت لهما مهام تسيير كل من قسم الحاويات بمرفأ ميناء جن جن بولاية جيجل ومعبر الحاويات لميناء العاصمة بعد عقد الشراكة المبرم بين وزارة النقل و"شركة موانئ دبي العالمية" سنة 2006، حيث أعلن رسميا عن إنشاء شركة "دي بي وورلد جن جن" و"جزائر بوروالد" عبر مكتب توثيق الذي حدد هوية المساهمين والمهام المسندة لكل شركة والتي ستقوم بمزاولة نشاطها لمدة 30 سنة علما أن الشركة الإماراتية خصصت للمشروع مبلغ 96,25 مليون اوروو تستفيد وزارة النقل من مبلغ 16 مليون اورو كمستحقات الإيجار، وهو المشروع الذي يتوقع أن يساهم في تطوير عمل "نهائي الحاويات" ورفع الطاقة الاستيعابية الحالية مع جعل الجزائر مركزا عالميا لحركة تنقل الحاويات إلى القارة الإفريقية.
الإعلان الرسمي عن أسماء الشركات الجديدة التي ستدخل حيز النشاط بالسوق الجزائرية وضع حدا للإشاعات التي روجت عن تخلي عدد من الشركات الإماراتية الكبرى عن مشاريعها بالجزائر على غرار شركة "إعمار"، وهو ما أكده إعلان احد الموثقين الذي كشف في بحر الأسبوع الجاري عن الأسماء التجارية المختارة لكل من الشركتين المزدوجتين واللتين ستعهد لهما مهمة تسيير نهائيات الحاويات بكل من ميناء جن جن بولاية جيجل وميناء العاصمة. وعن سر اختيار هذه الموانئ أشارت مصادر من وزارة النقل أن الأمر يعود إلى دراسة معمقة تم إعدادها نهاية سنة 2004 والتي حددت مدى أهمية المينائين المذكورين في التبادل التجاري الخارجي من ناحية الحركة التجارية التي تتم عبرهما.
ويشير الاعلان الى أن المهام المسندة لشركتي "دي بي وورلد جن جن " و"جزائر بوروالد" هي الاستغلال وترقية وتنمية نشاط نهائي الحاويات من خلال ممارسة كل النشاطات المرتبطة بحركة الحاويات المتعلقة بشحن البضائع والتفريغ وتحميل السفن، بالإضافة إلى السهر على عمليات نقل الحاويات لمواقع المراقبة والتخزين والشحن والرفع داخل الميناء مع ضمان المراقبة والحراسة، كما تم تحديد المساهمين في الشركتين حيث ستكون كل مؤسسات ميناء جن جن، ميناء الجزائر، ميناء ارزيو كمساهمين دائمين بشركة "دي بي وورلد جن جن" برأس مال مشترك يصل إلى 50 بالمائة كما تساهم الشركة التابعة لإماراة دبي بالإمارات العربية المتحدة "مواني دبي العالمية" ب 50 بالمائة المتبقية من رأس مال الشركة الذي يبلغ 386 مليون دج مقسمة إلى 3860 سهما بقيمة 100 ألف دينار للسهم الواحد تم الاكتتاب بها في مجموعها وسددت قيمتها نقدا في حدود 25 بالمائة من طرف كل المساهمين .
وكشف الاعلان رسميا عن تعيين السيد عبد الرزاق سلامي ممثلا عن شركة "مؤسسة ميناء جن جن " ، والسيد محفوظ بوناطيرو ممثلا عن شركة "ميناء الجزائر" ، والسيد محمد براهمي ممثلا عن شركة "ميناء ارزيو" أما عن الجانب الامارتي، فقد تم تعيين السيد شفارتر اوليفي فرانسو ماري من جنسية فرنسية ممثلا عن شركة "موانئ دبي العالمية"، وكمندوب حسابات أول لمدة ثلاث سنوات السيد محمد واندلوس خبير محاسب، كما انتخب مجلس إدارة الشركة الجديدة بالإجماع السيد عبد الرزاق سلامي كرئيس مجلس إدارة في حين عين السيد طارق الفاروقي مدير عام وله كل الصلاحيات والسلطات في التصرف باسم ولحساب الشركة الجديدة .
أما بخصوص شركة " جزائر بور وارلد" فالشركة الجزائرية المساهمة الوحيدة بها هي مؤسسة ميناء الجزائر بنسبة 50 بالمائة وشركة "موانئ دبي العالمية" حيث يبلغ رأس مال الشركة الجديدة مليار و881 مليون دج مقسمة إلى 18818 سهما بقيمة 100 ألف دينار للسهم الواحد، وقد تم الاكتتاب بها وسددت قيمتها نقدا في حدود 25 بالمائة، وعن القائمين بالإدارة فقد عين السيد سطا علي احمد تامي ممثل مؤسسة ميناء الجزائر مع ثلاثة أعضاء، في حين يبقي السيد شفارتز اوليفي فرانسوا ماري ممثلا رسميا عن شركة "موانئ دبي العالمية" ، وكمندوب حسابات عين السيد محمد شودر خبير حسابات، وخلال تعيين مجلس إدارة انتخب السيد سطا علي احمد تامي رئيسا لمجلس الإدارة وعين السيد الأحمد محمد شريف عبد الرحيم مديرا عام للشركة.
وتأتي عملية تشكيل الشركتين على خلفية بروتوكول اتفاق مبرم بين شركة "موانئ دبي العالمية" ووزارة النقل الجزائرية بعد تعديل وتحيين بنود الاتفاق الذي يعود إلى شهر ماي سنة 2005 ليتم مراعاة عدة جوانب منها مسألة تشغيل اليد العاملة الجزائرية وتأهيل العمال ونقل الخبرة والمعرفة للإطارات الجزائرية في مجال تسيير نهائي الحاويات، وتم الاتفاق على تخصيص ميزانية خاصة لكل المسائل التي طرحت على طاولة النقاش فضلا عن مراعاة مطالب ممثلي العمال، علما أن الشركتين الجديدتين ملزمتين بفتح أكثر من 260 منصب شغل جديد خلال مدة العقد مع اعتماد برامج تكوين ورسكلة لفائدة عمال المينائين المذكورين .
كما يوجب العقد بتحسين وتيرة وحجم عمليات النقل بالحاويات تدريجيا من 288 ألف حاوية هذه السنة إلى 643 ألف حاوية مع نهاية السنة القادمة وأكثر من 750 ألف نهاية 2015 وذلك من خلال استغلال مساحة تزيد عن 28,5 هكتار، في حين تعهدت مؤسسة "موانئ دبي العالمية" بتقليص مدة معالجة الحاويات بالميناء وانتظار السفن على الرصيف أوفي عرض البحر، أما بخصوص استثمارات الشركة بالجزائر وقدرها 96,25 مليون اورو فستوزع على الشكل التالي، 40,75 مليون اورو لأشغال التهيئة ، 53 مليون اورو للتجهيزات، 5,2 مليون اورو لتحديث نظام التسيير بالإعلام الآلي.
وقد أشار السيد "سلطان بن سليم" رئيس شركة دبي العالمية وموانئ دبي العالمية في آخر تصريح له عقب التوقيع على عقد الاتفاق مع الجزائر أن شركته تتطلع قدماً إلى الإسهام بشكل إيجابي في الاقتصاد الجزائري من خلال تسخير خبرة إطارات الشركة ومعارفهم الواسعة في سبيل تحسين وتطوير العمليات التجارية على مستوى مينائي الجزائر وجن جن، وبالتالي توفير فرص العمل من جهة وبناء بنية تحتية فعالة لتحفيز التجارة الخارجية بالجزائر ونمو الأعمال على الصعيد المحلي، وهو ما يعود بالنفع والفائدة على الجزائر التي ستصبح مركزا لتنقل الحاويات العابرة إلى القارة الإفريقية واستثمارات الشركة بالخارج.
وستعمل الشركتان ابتداء من الشهر القادم على إعادة تطوير نهائي الحاويات الرئيسية في ميناء العاصمة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية الحالية والتي تبلغ 500 ألف حاوية إلى حوالي 800 ألف حاوية بقياس 20 قدماً ، إلى جانب الاستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتوفير التدريب لتحسين الكفاءة والإنتاجية، أما بخصوص مشروع الاستثمار بولاية جيجيل فيخص توسع معبر الحاويات بميناء جن جن بما يتماشى مع حركة الطلب في الأسواق، وذلك لما يتمتع به من مزايا تمكنه من التعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة وهو ما يؤهله لأن يصبح المركز الرئيسي لعبور الحاويات في المنطقة.
ويذكر أن ميناء العاصمة حسب التقارير الأخيرة لوزارة النقل يخسر سنويا 250 مليون اورو بسبب طول انتظار السفن في عرض البحر من دون شحن أوتفريغ، وستعمل الشراكة الجديدة على إدخال ميناء العاصمة في شبكة النقل البحري الدولي وفق المعايير العالمية المتداول عليها، وحسب الاتفاق فقد شرعت إدارة مؤسسة ميناء الجزائر منذ منتصف السنة الفارطة في تهديم كل المخازن القديمة ونزع العربات وآلات الأشغال العمومية الكبرى التي كانت رابضة عبر عدة أرصفة.
كما ستتحصل وزارة النقل بموجب العقد بصفتها تمثل السلطة المينائية على مبلغ مالي كمستحقات الإيجار من الشركة الإماراتية يقدر ب 16 مليون اورو منها 10 ملايين اورو تمنح لرصيد المؤسسة المينائية و6 ملايين اورو للخزينة العمومية، في حين حددت الأشغال التي ستتم على المرفقين مينائي العاصمة وجن جن في توسعة الأرصفة، بناء المخازن وعدد من المباني مع إيصال الإنارة لمختلف المرافق مع جلب احدث التقنيات وتجهيزات الشحن والتفريغ.