الأمن الجزائري والتونسي يحاصران 11 إرهابيا على الحدود

ولد قابلية يجدد رفض التفاوض بخصوص الفدية

صرّح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بأن الجزائر ''ترفض أي تفاوض مع الإرهابيين، لدفع الفدية مقابل الإفراج
عن الرهائن''، وقال: ''أي إرهابي يدخل إلى الجزائر ليس له إلا حلان، إما رفع يديه والاستسلام، وإما أن يواجه بالجيش
كما حدث في تيفنتورين''.
نفى ولد قابلية في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع وزراء داخلية دول غرب المتوسط، عقب اجتماعهم، أمس، أي تواطؤ ليبي مع المجموعات الإرهابية التي تنشط في الساحل، وقال ''أنا أتولى الدفاع عن السلطات الليبية فهي لم تساعد الإرهابيين أبدا، وما تحصلوا عليه من سلاح فيندرج في إطار طبيعة العلاقات الإثنية وفي ظروف معينة كانت تمر بها ليبيا''، مشيرا إلى أن ''مجهودات كبيرة بذلت من قبل البلدين لضبط وحماية الحدود من أي تسلل للإرهابيين، والجيش الجزائري نقل تعبئة كبيرة من الجنود إلى الحدود مع ليبيا، وهذا ربما كان السبب الذي ساعد الإرهابيين على إحداث مفاجأة عملية تيفنتورين''.
من جهته شدد وزير الداخلية الليبي، عاشور شوايل، على أن ''الحدود مع الجزائر مضبوطة، وهناك دوريات مشتركة بين البلدين وتنسيق مشترك، وأعطينا أوامر للطيران الليبي بقصف أي تحرك للإرهابيين على الحدود مع الجزائر أو تونس''.
وفي سياق نفسه كذب وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، وجود أي مراكز لتدريب الجهاديين على الحدود التونسية الجزائرية، وكشف عن ''وجود مجموعة من 11 إرهابيا تتمركز في منطقة جبلية في الكاف على مقربة من الحدود الجزائرية، محاصرة من قبل الجيش والحرس من الجانب التونسي، ومن الدرك في الجانب الجزائري''، واعتبر ''الحديث عن سفر آلاف التونسيين للقتال في سوريا أمرا مبالغا فيه، وأي تونسي يعود من سوريا يوضع تحت المراقبة تجنبا لأي نشاط إرهابي قد يقوم به''.
وفي افتتاح الاجتماع ذكر ولد قابلية أن المخاطر التي تتهدد منطقة المتوسط، تستدعي تكثيف جهود ضبط الأمن على الحدود ومنع انتشار السلاح، والوقاية ومحاربة المخدرات، وأكد وجود ترابط وثيق بين المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات. وشدد على بذل جهود لتجفيف منابع الإرهاب، والقضاء على مصادر تمويل المجموعات الإرهابية التي لجأت إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل أنشطتها كالاختطاف وطلب الفدية، وطالب بالحد من تهريب الأموال، وجرائم المعلومات.
كما طالب ولد قابلية بتسهيل حرية تنقل الأشخاص وحصول مواطني دول جنوب المتوسط والساحل على التأشيرة، بما يمكن أن يحد من ظاهرة الهجرة غير شرعية، مشيرا إلى أن ''هناك 30 ألف مهاجر يوجدون في مخيمات على الحدود تتكفل بهم الجزائر قدموا من مالي بسبب الحرب''. ودعا إلى بذل جهود مشتركة لمحاربة التطرف والتعصب وإشراك المجتمع المدني، والحد من التمييز ضد المهاجرين في الغرب. وحذر من موجة جديدة من ''المتعصبين ليس لهم أي ارتباطات تنظيمية''.
وتضمن ''إعلان الجزائر'' الدعوة إلى ''تعزيز مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإرساء دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وتبادل المعلومات وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر''. كما نص على ''تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن حول الأنشطة الإرهابية ومكافحة التطرف''.
وشارك في الاجتماع، إضافة إلى وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وزراء داخلية تونس وليبيا وموريتانيا والمغرب، ووزراء داخلية إيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا، فيما غاب وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، وناب عنه سفير فرنسا في الجزائر. وأرجع دحو ولد قابلية غياب الوزير فالس بكون ''هناك أزمة في فرنسا تستوجب بقاءه''.