قال أن الجريمة المنظمة أضحت تشكل خطرا حقيقيا على السياسة والاقتصاد

ولد قابلية: الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب يجب أن تشمل محاربة التطرف والتعصب
البلدان الأوروبية مطالبة بتبسيط إجراءات منح التأشيرة للحد من الهجرة غير الشرعية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الثلاثاء بالعاصمة أن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان أخذت أبعادا مقلقة وأضحت تشكل خطرا حقيقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. و دعا مجموعة ال 5+5 إلى وضع آليات للتعاون الجماعي تكون أكثر فاعلية تقوم أساسا على سن النصوص القانونية المناسبة إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب لمحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة.
وأوضح ولد قابلية لدى افتتاح أشغال الندوة ال 15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط بأن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات أخذت أبعادا مقلقة وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى الانتشار الخطير الذي تشهده تجارة المخدرات والسلائف الكيميائية وآثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموما وعلى فئة الشباب بصفة خاصة مما يستوجب كما قال اعتماد الحيطة واتخاذ مختلف التدابير الرامية الى مكافحة هذه الآفة.
و لفت الوزير إلى أن هذه المكافحة تتطلب تظافرا للجهود ومزيدا من التنسيق في مجال تبادل المعلومات وكذا الأساليب والخبرات المثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها.
في سياق ذي صلة، ذكر ولد قابلية بأن التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد تسمح ببروز نوع جديد من الإجرام لا يقل خطورة وضررا عن باقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
فالجرائم المتعلقة بتقنيات المعلومات يقول الوزير أصبحت تمثل اليوم مصدر تهديد حقيقي لا يعترف بالحدود الجغرافية للدول والأوطان وباتت الأنظمة والوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن إيقاف انتشاره المذهل.
واستطرد بأن الجزائر "وأمام هذا الخطر المتزايد, سارعت الى تدعيم منظومتها القانونية بنصوص تشريعية جديدة بما يتماشى وسعيها لمحاربة هذه الجرائم".
وأضاف ولد قابلية بأن هذا النوع من الجريمة "يجب أن يدفعنا لوضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية تقوم أساسا على سن النصوص القانونية المناسبة إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين المتخصص".
كما أكد ولد قابلية أن الجهود المبذولة في مجال محاربة الإرهاب الدولي يجب أن تأخذ في الحسبان ضرورة تجفيف منابع تمويل هذه الظاهرة.
وقال أن "جهودنا الحثيثة في مجال محاربة الإرهاب الدولي يجب أن تأخذ في الحسبان ضرورة تجفيف منابع تمويله".
وأكد بالمناسبة أن نجاعة المساعي والتدابير المنتهجة على الصعيد الدولي للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب دفعت بالجماعات الإجرامية إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها، خاصا بالذكر ظاهرة اختطاف الأفراد بغية الحصول على الفدية وهي ممارسة كما قال يسهل تقييم انعكاساتها الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا.
كما ذكر بأن الجزائر التي عرفت كيف تستخلص الدروس من حربها الطويلة والأليمة ضد الإرهاب, لا زالت تدافع عن مبدأ رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني تهدف إلى تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل.
وتابع في هذا الشأن بأن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب يجب أن تشمل كذلك محاربة التطرف والتعصب اللذين يقودان الى العنف مع إشراك كافة الفاعلين في المجتمع وعلى جميع المستويات، مبرزا أن المجتمع المدني "يبقى فاعلا لا بد منه للتحصن ضد الأفكار والمفاهيم المتطرفة.
كما شدد على ضرورة "العناية ببناء دولة القانون ومقتضياتها كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تساهم أساسا في الوقاية من الإرهاب" مبرزا بأنها "قيم دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من اجل استقرار بلادنا وأنها في ذات الوقت سلاح فعال ضد التطرف".
وبخصوص تنسيق الجهود في محاربة هذه الظاهرة, أشار وزير الداخلية الى أن الجزائر "ووعيا منها بالتهديد الذي يشكله الإرهاب ومخاطره على السلم واستقرار الدول, فإنها تواصل دعوتها إلى تنسيق الجهود واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال هذه الظاهرة".
وأضاف في هذا الشأن بأن "المقاربة التي ينبغي أن تحكم عملنا المشترك (مجموعة 5+5) والرامي للوقاية من الإرهاب ومحاربته تستدعي, فضلا عن مجهود داخلي مكثف ومنسق لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية النشطة, العمل على تكثيف الجهود لتأمين الحدود من أجل منع عبور جماعات الإجرام ونقل الأسلحة التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا".
واعتبر ولد قابلية أن هذا الأمر يقتضي كذلك العمل على محاربة شبكات تهريب المخدرات وكافة المواد المحظورة التي تغذي أنشطة المجموعات الإجرامية، مبرزا الارتباط الوثيق بين الإرهاب الدولي و شبكات التهريب بشتى أصنافه والذي أضحى اليوم كما قال حقيقة مؤكدة.
و في حديثه عن قضية تنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة غير الشرعية, اعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بمجال "يدخل في صلب اهتماماتنا نظرا لأهميته وحساسيته البالغة" مؤكدا على المسؤولية الكبيرة لهذه البلدان في حفظ التوازن والانسجام بين الحق في حرية التنقل وواجب الحفاظ على أمن دولنا وحماية المجتمعات.
كما أكد بأن الجزائر مقتنعة اقتناعا راسخا بان المقاربة الشاملة والتشاورية هي السبيل الوحيد لمعالجة مسألة الهجرة بوجه عام، مشيرا الى انه من هذا المنطلق فان "جهودنا يجب ان تتجه نحو تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية".
وأضاف ان إدماج هؤلاء المهاجرين يشكل "مؤشرا للاستقرار ودليلا واضحا على فهمنا المتبادل لظاهرة الهجرة".
كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد ضرورة "محاربة كل الممارسات التمييزية التي تغذي مشاعر التعصب والعنصرية والإقصاء التي تتنافى مع روح الحوار المنشود بين الحضارات والثقافات في عالم يسوده الانفتاح والعولمة".
واعتبر أيضا أن تبسيط آليات وإجراءات منح التأشيرة يشكل "عاملا قويا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها".
وخلص الوزير الى القول بان هذه الظاهرة "دفعت بالجزائر لتسخير مجهودات هامة ومعتبرة لمجابهتها, لاسيما بالنسبة لأولئك القادمين من دول الساحل هروبا من الأزمات والنزاعات التي تهدد أمنهم وأوطانهم".
للإشارة، تتشكل مجموعة 5+5 من بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط (الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا) ونظيراتها في الضفة الشمالية (فرنسا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والبرتغال). م.م
دعوا فيه إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب
وزراء داخلية مجموعة 5+5 يصادقون على إعلان الجزائر
صادقت مجموعة ال 5+5 أمس بالعاصمة على إعلان الجزائر بخصوص تعزيز التعاون الأمني بينها لمواجهة التهديدات التي تطرحها التهديدات المتعلقة بالإرهاب و مختلف اشكال الجريمة المنظمة.وأكد المشاركون في اختتام أشغال الندوة ال 15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط على ضرروة وضع مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على دولة القانون العدالة الاجتماعية محاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها.
و دعا المشاركون حسب ما جاء في "إعلان الجزائر" المتوج لأشغال هذا اللقاء إلى تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء و تنظيم دورات للتكوين المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة و نقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر.ونص الإعلان أيضا على تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية وكذا مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة.و اعتبر وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن اجتماع وزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط الذي احتضنته الجزائر له أهمية كبيرة، مؤكدا أن إعلان الجزائر المصادق عليه يحتوي نقاط ملموسة إيجابية للغاية.و قال الوزير في ندوة صحفية نشطها بمعية نظرائه المشاركين في اللقاء أو ممثليهم أن اجتماع الجزائر له أهمية كبيرة باعتبار أن جميع إستراتيجيات التعاون على المستوى السياسي و الاقتصادي و الإنساني لا يمكن لها أن تزدهر أو تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا تمت إزاحة العقبات و المخاطر التي تمس بأمن و استقرار بلدان منطقة غرب المتوسط.و بعد أن ذكر أن هذه المهمة تقع على عاتق وزراء الداخلية، أشار إلى أن الاتصالات المباشرة تسمح بتقييم هذه المخاطر و تشجع المشاروات التي تلي هذه الاجتماعات على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات.في هذا السياق أوضح أن التقييم العام للاجتماعات سمح بملاحظة أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة 5+5 أبرمت فيما بينها مذكرات و اتفاقيات في إطار ثنائي تلجأ إلى مراجعتها و تعزيزها بانتظام في مختلف المجالات.
و ذكر على سبيل المثال تنقل و إقامة الأشخاص و المساعدة القضائية و تبادل المعلومات العملياتية حول مرتكبي الأعمال التخريبية و الجرائم و المخالفات المتعلقة بالتهريب بكل أشكاله إلى جانب تبادل الخبرات و التكوين. ق.و