''إقناع الكفاءات الوطنية بالعودة إلى الجزائر بات غير مجد''

كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي ل''الخبر''

العراق مستعد للتعاطي الإيجابي مع العفو على المساجين الجزائريين
اعترف بلقاسم ساحلي، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، باستحالة إقناع الأدمغة الجزائرية في المهجر بالعودة إلى أرض الوطن. وصرح في حوار مع ''الخبر'' أن هذا المسعى لم يعد مجديا.
الطفل إسلام خوالد مازال محتجزا في المغرب، هل هناك إجراءات جديدة في الملف؟
الطفل صدر في حقه حكم قضائي محل استئناف، وقد كنا ننتظره أخف، تفاجأنا، لكن قرارات العدالة المغربية تحترم، وقد عينّا محاميا مغربيا للطعن في الحكم ونحن ننتظر تحديد موعد الجلسة.
والده يشتكي من صعوبات في العودة إلى المغرب؟
استقبلت والد إسلام منذ يومين ونحن على اتصال دائم مع عائلته، نحاول تقديم المساعدة للعائلة لتمكينها من زيارة ابنها ومساعدته، ونتمنى أن تجد القضية بما يخدم مصلحة الطرفين.
شكاوى الجالية وخاصة الطلبة من طريقة معالجة انشغالاتهم في ارتفاع...
نحن نعمل على تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية فيما يخص إصدار الوثائق، جوازات السفر وبطاقة التعريف وشهادة الميلاد وشهادة السوابق العدلية وغيرها، حيث منحنا تعليمات لتبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة للطلبة، فشهادة السوابق العدلية أصبحت تستخرج عن طريق الإنترنت في يوم واحد أو 48 ساعة على أقصى تقدير. أما استصدار جوازات السفر العادية، فهي تتم في نفس اليوم بالقنصليات ودون تحقيقات مسبقة من الإدارة المركزية.
وماذا عن تعميم استعمال جوازات السفر البيومترية؟
هي قضية التزام دولي منصوص عليه في إطار اتفاقية المنظمة العالمية للطيران العالمي التي وضعت تاريخ 24 نوفمبر 2015 كآخر أجل بحيث نغطي 85 في المائة من أبناء الجالية حاليا. لقد شرعنا في تعميم العملية منذ 15 جانفي الماضي عبر 9 مراكز نموذجية، 7 في فرنسا و2 في تونس ومونتريال بكندا، وعمّمنا العملية على مستوى مختلف المراكز القنصلية في فرنسا وعددها 13 بداية مارس الماضي. وقمنا أيضا بخفض تكاليف استخراج جواز السفر البيومتري من 60 إلى 20 أورو.
منذ فترة ونحن نسمع عن مواجهة هجرة الأدمغة التي تستنزف الكفاءات الوطنية، ما الجديد؟
إقناع الكفاءات الوطنية بالعودة إلى أرض الوطن بات غير مجدي، لذا تعمل السلطات العمومية في إطار سياستها وتوصيات رئيس الجمهورية على إقامة روابط مع أفراد الجالية التي لم تعد تشكل الفئة البسيطة من العمال فقط، والمقاربة التي تطرح حول كيفية تلبية انشغالات الجالية وكيفية دراستها في إطار تنمية وطنية من خلال إيجاد كفاءات للتبادل بين خبراء الجالية ونظرائهم في أرض الوطن.
خلال لقائي منذ أسبوع في مدينة ''ليون'' مع الكفاءات أخذنا مدينة ليون كنموذج وقمنا بهيكلة الكفاءات بمقاربة ''اجتماعية مهنية''، حيث أخذنا خلايا اتصالية وجمعنا الأطباء والبيولوجيون معا والمهندسون والمكلفون بالتعمير معا وخبراء المال ورجال الأعمال معا، والمهتمون بالعمل الثقافي والفني معا، والباحثون الجامعيون والشباب المهتمون بالعمل الجمعوي، وقاموا بطرح انشغالاتهم وتصورهم عن كيفية المساهمة في تنمية البلاد، العملية نجحت في ليون وتمت مباشرة العملية في باريس وكندا مع المختصين في تكنولوجيات الاتصال الحديثة.
بالعودة إلى ملف السجناء الجزائريين في الخارج، كيف تتابع كتابة الدولة المكلفة بالجالية أوضاعهم؟
السجناء الجزائريون موجودون في كل الدول التي تتواجد بها أفراد الجالية تقريبا، والمتابعة تندرج في إطار المهام الاعتيادية لكتابة الدولة، وكل جزائري يتعرض إلى احتجاز لسبب أو لآخر الإجراءات تفرض على الدولة التي تحتجزه بإعلام القنصلية الجزائرية المتواجدة في البلد، وفي بعض الحالات لا يتم الإعلام وفقا لرغبة الشخص المحتجز الذي يرفض الكشف عن هويته. في حال إعلامنا تتصل القنصلية بالشخص الجزائري في مركز الاحتجاز ونرى ماذا يحتاج كإعانة، كما نقوم باستشارة قانونية مع محامي المركز، والعملية تنطلق أولا من تحديد الهوية من طرف القنصلية والتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها السجين، لأننا نجد في حالات عديدة أن المصرحون بكونهم جزائريون يدعون ذلك، كما أن حقوق السجناء الجزائريين في الخارج محترمة وفي حالة الإدانة سنحرص على صيانة حقوقهم الاجتماعية.
وأين ''الحراقة'' في خطة عملكم؟
بالنسبة للجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية، لا يمكن ترحيلهم إلا بعد إتمام إجراءات الطعن، وفي إطار اتفاقية فيينا الشخص إذا رفض إعلام القنصلية الجزائرية بهويته، يبقى فترة في السجن لإثبات هويته ثم يطلق سراحه بعد انقضائها. لذا فأغلب الموقوفين ينتظرون انقضاء الفترة، لكن في حالة طول مدة الاحتجاز يصبح المسجونون مجبرين على التصريح وإخبار القنصلية.
زار وفد مؤخرا الجزائريين المسجونين في العراق، كيف وجدتموهم ؟
وضعية السجناء الجزائريين في العراق خاصة، لأنهم دخلوا التراب العراقي بطريقة غير شرعية بعضهم صدرت بحقهم أحكام نهائية وآخرون يخضعون للمحاكمة. قمنا بزيارة أربعة سجون عراقية تحتوي على 11 سجينا، واطمأنينا على ظروف توقيفهم ومقاضاتهم وتابعنا ملفاتهم وظروفهم النفسية، وحصولهم على حقوقهم في الاتصال بأهاليهم يوميا، وحتى السلطات العراقية لم تشتك منهم وقالت أن سيرتهم حسنة.
هل تم بحث إمكانية إعادتهم إلى الجزائر؟
طرحنا إمكانية العفو عنهم لدى وزارة العدل العراقية وهي تدرس حاليا من طرف المسؤولين العراقيين. وقد أبدوا استعدادا كبيرا للتفاعل الإيجابي مع المسألة، خاصة أن من بين 11 يوجد تسعة سجناء متهمين بالدخول غير الشرعي إلى العراق فقط، ولدينا أمل في أن تعرف القضية حلها عن قريب، وتبقى قضية اتفاقيات التعاون القضائي مع البلد من صلاحيات وزارة العدل، إلا أننا نؤكد من جهتنا على أننا نرفض قضية تبادل السجناء نهائيا، كوننا لا نقبل أن يسجن موقوف جزائري بالخارج في السجون الجزائرية بسبب ارتكابه خطأ خارج بلده.