''لا هدنة في قطاع الصحة قبل تحقيق المطالب''

التنسيقية وصفت التوقيع على مرسوم منحتي العدوى والمناوبة ب ''اللاحدث ''

وصفت تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، توقيع الوزير الأول على المرسوم المتعلق بمنحتي العدوى والمناوبة، ب ''اللاحدث''، وأضافت بأن محتوى هذه الوثيقة سيؤجج أكثر القطاع نظرا لعدم تناولها أهم ما جرى الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين فيما يخص توحيد قيمة منحة العدوى وتعميمها على جميع أسلاك الصحة، مع احتسابها بأثر رجعي منذ 2008، وهذا ما لم يتضمنه المرسوم.
عبّر الناطق باسم التنسيقية ورئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، عن أسفه العميق حيال ''المواقف المتصلبة'' لوزارة الصحة. وقال في تصريح ل ''الخبر''، إن ذات المرسوم أعدّ في ''سرية تامة'' بين الوزارة الوصية والوظيف العمومي ووزارة المالية، و''الوزارة ظلت متكتمة على مضمونه، باستثناء ما أكدته بشأن احتساب الأثر الرجعي من 2012 واستحالة تعميم المنحتين على جميع الفئات''. واستغرب المتحدث كيف ''يغامر'' مسؤولو الوزارة بنشر المرسوم وفق صيغة ترفضها مسبقا كل الأسلاك، وأضاف قائلا ''السلطات تعتقد خطأ بأنها ستحقق هدنة في القطاع بعد إصدار المرسوم، ولكنها ستتفاجأ بحدوث العكس مع احتمال تصعيد الاحتجاجات، سيما عند الأسلاك المشتركة''.
وحسب نفس المصدر، فإن كل النقابات الناشطة في القطاع تجهل قيمة المنحتين، لكن الأكيد كما قال أنها ستأتي مغايرة لما جاء في محاضر الاتفاق المبرمة بين النقابات والوزارة في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس، حيث وافقت وزارة الصحة حينذاك على احتساب منحة العدوى بين 8 آلاف دينار و10 آلاف دينار، على أن تشمل مستخدمي كافة أسلاك الصحة بدون تمييز بين رتبة وأخرى، غير أن الوزير الحالي ألغى هذه المحاضر وأبقى على ''الضبابية'' حول القيمة المالية للمنحة.
وبنظر كداد، فإن الوزارة لن تجني من وراء مواقفها ''المتشددة'' إلا المزيد من المتاعب مع العمال المحتجين، وأردف ''التراجع على حساب الحقوق المهضومة غير ممكن''.
كما أفاد بخصوص الإضراب الدوري للتنسيقية، التي تضم أيضا نقابة الأطباء الأخصائيين ونقابة الممارسين في الصحة العمومية ونقابة أساتذة شبه الطبي، أن الحركة متواصلة في أسبوعها الثالث، رغم الخصم من الأجور والمضايقات ونسبة الاستجابة مستقرة على حد قوله في حدود 80 بالمائة. وجدد محدثنا رغبة النقابات في استئناف الحوار مع الوزارة، في إطار جلسات صلح تتوفر فيها الشروط القانونية، ومنها حضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيف العمومي ''حتى يكونوا شهودا على نتائج هذه اللقاءات''.