الشرطي المنتحر تعرض منزله للهدم

المديرية العامة للأمن الوطني توفد لجنة إلى الشلف

أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، إلى ولاية الشلف، لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات انتحار شرطي داخل مقر الأمن الولائي، أول أمس، وقد بدأت عملها مباشرة بعد أن ووري جثمان الضحية الثرى مساء أول أمس بحضور زملائه وأفراد من عائلته.
وقد قدمت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف للمحققين تفاصيل عملية انتحار الشرطي ”ق. إ«، البالغ من العمر 49 عاما، بواسطة سلاحه الناري بعد أن وجه صوب رأسه رصاصة أردته قتيلا. وأفادت مصادر ”الخبر” بأن سبب الانتحار مرده قرار أصدرته السلطات الولائية بالشلف يقضي بهدم سكنات أنجزت بطريقة فوضوية في المكان المحاذي لوادي الشلف، والشرطي المنتحر يعد واحدا من بين الأشخاص الذين استهدفهم هذا القرار.
وأضافت مصادرنا أن المنتحر كان يأمل في تسوية وضعية مسكنه في إطار إجراءات التسوية التي أقرتها وزارة السكن، وعبر لمقربيه عن رفضه لقرار الهدم وهو الذي أنفق الملايين حتى ينتهي من تشييد منزله ليجد نفسه مستفيدا من شقة من 3 غرف في المدينة الجديدة الواقعة بحي بن سونة، وهو رب لعائلة تتكون من 5 أفراد لا يسعها البيت الجديد.
وأضافت مصادر مقربة من الضحية بأن الأخير طرق كل الأبواب لضمان عدم تهديم بيته، بدءا بمصالح أملاك الدولة إلى ديوان الوالي لكن دون جدوى.
وكانت دراسة أعدها مكتب المتابعة النفسية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أشارت إلى أن الاستنتاجات المستخلصة من مجموع التشريحات النفسية المنجزة على رجال الأمن الذين أقدموا على الانتحار، تعود إلى الظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشونها وتعتبر كعامل مسهل للإقدام على فعل الانتحار، خصوصا وأن أغلب أعوان الأمن لا يملكون سكنات ويعملون في أماكن بعيدة عن أسرهم، فضلا عن الضغط الممارس عليهم من قبل مسؤوليهم وطبيعة المهنة التي تجعل من الشرطي يعمل في ظروف غير مهنية أحيانا.
ويعتبر السلاح الناري من المسائل الشائكة التي تشكل جانبا من الجوانب الحساسة بالنظر إلى المخاطر التي تنجم عنه والحوادث التي تحدث من جرائه، في حال التعسف في استعمال السلاح الناري، وعليه فالأخصائيون النفسيون التابعون للمصلحة المركزية للصحة، وللنشاط الاجتماعي والرياضات، ملزمون بإجراء الخبرة النفسية لرجال الشرطة المتسببين في حوادث بالسلاح الناري.