كناص ميلة تطلق حملة إعلامية وتحسيسية

بخصوص تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوما
كناص ميلة تطلق حملة إعلامية وتحسيسية
قامت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بميلة بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حول التدابير الجديدة التي أقرت تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوما إلى جانب الإجراءات الاستثنائية لفائدة المرأة العاملة التي تضع مولودا مريضا يستدعي مرافقتها له حيث تستفيد من مدة إضافية أقصاها 165 يوما.
وحسب بيان صادر عن الوكالة فإنّ هذه التدابير والإجراءات تأتي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية في إطار دعم الأم العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة ومواكبة للتحولات الاجتماعية والصحية من خلال آليات تشريعية مرنة وعادلة حيث تم إصدار القانون رقم 25-08 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق ل 19 جويلية 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والذي ينصّ على إجراءات جديدة وهامة بخصوص عطلة الأمومة.
ووفقا للتعديلات الجديدة حسب البيان فقد أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي 100 ولا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة كما يمكن بدء عطلة الأمومة ب42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع.
وذكر البيان أنه في حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا فإنّه يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية بنسبة تعويض يومي 100 شريطة إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الإجتماعي يكون مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء عطلة ال150 يوما القانونية أما إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه وتطلب رعاية إضافية يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوما إضافية كحد أقصى دون انقطاع بنسبة تعويض يومي 100 شريطة إيداع ملف طبي جديد مع شهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة ب50 يوما.
الحملة تدوم إلى غاية 07 أوت المقبل وتشمل تكثيف التدخلات الإعلامية في جميع وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية مع توزيع مطويات خاصة بالتدابير الجديدة كما أشار البيان والذي أكد على أهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتثمين جهود الدولة عبر وزارة العمل الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء وشمولية الضمان الاجتماعي ببلادنا.