الحوار لن يوقف إجراءات الطرد والاقتطاع من الأجور حتى في رمضان

وزارة الصحة تتوعّد النقابات

دعت وزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، مديريها الولائيين ومسيري المؤسسات الصحية، إلى اجتماع طارئ حذرتهم خلاله من أي تماطل في تطبيق الإجراءات العقابية ضد النقابيين المضربين المنخرطين في تنسيقية مهنيي الصحة. وشدد مسؤولو الوزارة على “الضرب بقوة”، من خلال ممارسة مختلف أشكال العقاب من اقتطاع في الأجور
وتوقيف وفصل “حتى في شهر رمضان..”.
وجّهت وزارة الصحة، مؤخرا، دعوة مستعجلة إلى مسؤوليها الولائيين والمحليين، لعقد جلسة عمل طارئة في مقرها بالعاصمة، وهو الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، بصفة استثنائية، لتقديم تعليمات صارمة وتحذيرات شديدة اللهجة، بلغت حد التهديد بالعقاب، في حق كل مدير ولائي أو مسير مؤسسة صحية يتماطل في اتخاذ مختلف الإجراءات العقابية ضد الأطباء المنخرطين في النقابات المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة على وجه الخصوص.
وتضمنت تعليمات الوزارة، حسب مصادر مسؤولة، ضرورة مواصلة الإجراءات العقابية التي تم الشروع فيها مؤخرا، وتمثلت في الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف عدد من الإطارات النقابية، على غرار ما حصل في اعتصام 5 جوان الذي شنته تنسيقية مهنيي الصحة، حيث تم توقيف مندوب نقابي في باتنة وآخر يشغل منصب مدير الموارد البشرية في مستشفى بوفاريك، بسبب نشاطه النقابي. وأكثر من ذلك، تقرر رسميا تحويل مصلحة الأمراض المعدية التي يسيرها رئيس نقابة الأخصائيين العموميين، إلى مصلحة استشفائية جامعية، كسابقة ظلت جميع نقابات القطاع تحذر منها، باعتبار أن العملية تقضي على مسارهم المهني.
وشددت الوزارة، خلال اللقاء الطارئ الذي جمعها بمسؤوليها، على عدم وقف هذه الإجراءات في شهر رمضان في حال استئناف النقابات المعنية حركتها الاحتجاجية، كرد فعل عنيف، الهدف منه ردع أي محاولة جديدة لشل القطاع بعد سلسلة الإضرابات التي عرفها مؤخرا، غير أن مسؤولي الوزارة، شددوا على أن تقتصر الإجراءات العقابية على نقابات مهنيي الصحة العمومية التي تضم ممارسي الصحة والأخصائيين والنفسانيين وكذا أساتذة شبه الطبي دون غيرهم من التنظيمات التي كانت هي الأخرى وراء احتجاجات هزت المستشفيات الجامعية مؤخرا، على غرار نقابة شبه الطبي.
وفي تعليقه على “خرجة” الوزارة، استغرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وممثلها في تنسيقية مهنيي الصحة، الدكتور الياس مرابط، في تصريح ل”الخبر”، تعامل وزارة الصحة الذي يتميز، حسبه، بسياسة الكيل بمكيالين، باعتبار أن التعليمات الأخيرة استثنت نقابات كانت سباقة إلى الإضراب.
وتساءل محدثنا عن الأسلوب الذي تنتهجه مصالح الوزير التي دعت، مؤخرا، إلى التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار، من خلال استدعاء جميع نقابات القطاع، لتنظيم جلسات عمل ومناقشة مختلف الملفات العالقة. ففي وقت أبرقت الوصاية إلى الشركاء الاجتماعيين لإعادة برمجة الاجتماعات بحر الأسبوع الجاري، سارعت بالمقابل، يقول مرابط، إلى استدعاء مديريها الولائيين ومسيري المؤسسات الصحية، لتأمرهم بمواصلة الإجراءات الردعية ضد النقابيين وعدم التردد في وقف وفصل المضربين والاقتطاع من أجورهم حتى في شهر رمضان.
وبناء على ذلك، تساءل ممثل ممارسي الصحة العمومية عن النية الحقيقية لوزارة الصحة من وراء دعوة شركائها الاجتماعيين إلى طاولة الحوار، مادامت، حسبه، قد أمرت مسؤوليها بمواصلة جميع أشكال العقاب و”التعسف” في حق النقابيين، ما جعله يحذر من التلاعب “مجددا” باستقرار القطاع، بالنظر إلى التجند الكبير لدى منخرطي نقابات التنسيقية، بدليل الاعتصام الذي سينظمه جميع أطباء المؤسسة الجوارية ببلدية الأربعاء بالبليدة، غدا الاثنين، بعد أن تلقوا إعذارات من العدالة تبعا لمشاركتهم في الحركة الاحتجاجية الأخيرة.