''ولد عباس يستغل وزارة العمل للانتقام من رؤساء النقابات''

طعن في شرعية عهدتهم والتنسيقية تتهم

اتهمت تنسيقية مهنيي الصحة الوزير ولد عباس باستغلال تعيينه على رأس قطاع العمل لفتح جبهة ''انتقام'' أخرى على رؤساء النقابات، من خلال طعنه في شرعية عهدتهم على رأس هذه التنظيمات.
دخل ممثلو تنسيقية مهنيي الصحة، مساء أمس، في اجتماع طارئ لمناقشة المستجدات ''الخطيرة'' في القطاع، تبعا لقرار الوزارة بالشروع في توقيف مسؤولي النقابات والمندوبين الولائيين، بسبب نشاطهم النقابي، ومشاركتهم في مختلف الاحتجاجات المنظمة مؤخرا.
وقال الناطق باسم التنسيقية، ورئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، ل''الخبر'' في هذا الإطار، بأن وزارة الصحة تشن حملة ضد مندوبي النقابات المستقلة الممثلة للقطاع، منذ فترة، في محاولة للضغط عليهم، والتضييق على نشاطهم النقابي وحقهم في الإضراب مثلما ينص عليه القانون.
وأشار محدثنا إلى حالات عديدة في ولايات كل من سطيف وبرج بوعريريج وباتنة، وأكد أيضا بأن نقابة ممارسي الصحة العمومية، في انتظار إعادة إدماج رئيس فرعها الموقّف في ولاية تمنراست، تبعا للتطمينات والالتزام الذي قدمه مدير الصحة الولائي. واستغرب مرابط من التصريحات الأخيرة لوزير الصحة، التي طعن، من خلالها، في شرعية عهدة رئيسي نقابتي ممارسي الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين، 24 ساعة بعد الإعلان عن تقرير الجزائر من قبل وزير الخارجية، أمام هيئة الأمم المتحدة، ''حيث تباهت فيه الجزائر بانتعاش الحريات الديموقراطية وحرية التعبير، وتوسيع العمل النقابي''.
وحسب مرابط، فإن القانون الداخلي لتنظيمه ينص على إمكانية تمديد العهدة إلى 6 أشهر عن طريق المجلس الوطني، وهو ما تم فعليا خلال دورة مارس الأخيرة، حيث تم تحديد أيام عقد المؤتمر في سبتمبر المقبل، ما دامت عهدة المكتب الحالي قد انتهت شهر ماي، وتزامن ذلك مع امتحانات نهاية السنة الدراسية وموعد الانتخابات التشريعية.
وربط محدثنا المراسلة ب''خرجة'' ولد عباس الأخيرة من ولاية بسكرة، التي حاول فيها التشكيك في شرعية عهدة رؤساء النقابات. وحرص ممثل التنسيقية، في سياق متصل، على ''تنبيه'' وزير الصحة، بأن المادة 21 من القانون 90/14 تمنح الجمعيات والنقابات آجال ستة أشهر لتجديد هياكلها التنظيمية، مباشرة بعد انتهاء عهدة المكتب الوطني، ''غير أن الخطير في الأمر أن وزير الصحة يريد الاجتهاد في مسائل فصل فيها القانون، ما دام يتحدث عن تاريخ انتهاء عهدة نقابة ممارسي الصحة العمومية، وكأن التاريخ بقي عالقا في ذهنه.. فكيف يمكن للوزير أن يملك كل هذا المعلومات في وقت لا تحوز مصالحه على وضعية حقيقية عن ملفات الأدوية واللقاحات ومختلف مشكال المنظومة الصحية..''.