خصم أجور الأطباء المضربين واجراءات بالطرد

وزارة الصحة تقرر إجراءات عقابية ضد الممارسين المضربين

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الإقتطاع من أجور الأطباء والممارسين المضربين لمجموع أيام الإضراب مع توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين المضربين، وسيتم عقب هذا، الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله، واصفة هؤلاء المضربين بأنهم الذين تخلوا عن مناصب عملهم.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أنها ستطبق هذه الإجراءات العقابية المشددة ضد كل الأطباء الأخصائيين المضربين المقدر عددهم ب 8500 طبيب وممارسي الصحة العمومية المضربين المقدر عددهم ب 20000 ألف ممارس يضمون جراحي الأسنان والصيادلة والأطباء العامين.
وقالت الوزارة "أن هذه الإجراءات متضمنة في قانون العمل بعد أن سجلت -بأسف- تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية" حسب ما أشارت إليه في بيانها، وأضافت بأن "الحوار والتشاور هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية".
وردا على القرار، قال رئيسا نقابتا الممارسين إلياس مرابط، والأخصائيين محمد يوسفي في ندوة صحفية طارئة أمس للرد على قرارات الوزارة بأن "الوزير الأول وبتحريره لهذا القرار يكون قد حرر محضر وفاة قطاع الصحة، ووزير الصحة سعيد بركات أشرف على تنفيذ محضر وفاة قطاع الصحة أمام مرآى رئيس الجمهورية".
وقال رئيسا النقابتين "لن نطأطئ رؤوسنا للحكومة ولن نستسلم حتى وإن لم تستجب الوزارة لمطالبنا فإننا نحن الرابحون، لأننا خضنا معركة للدفاع عن كرامة الأطباء، وليس اقتطاع بضعة دنانير من أجورنا هو الذي يؤلمنا، بل حڤرة الحكومة وهي التي تسحقنا وتقهرنا... لكن أين هي الأحزاب، أين هم النواب، أين هي الحركات الجمعوية والمجتمع المدني".
وقال يوسفي ومرابط أن "الحكومة بتحريرها لهذا القرار تكون قد حررت شهادة وفاة الحريات النقابية، والنقابات المستقلة، وشهادة وفاة الحق في الإضراب المكرّس دستوريا"، كما قرر رئيسا النقابة عقد جمعيات طارئة محلية لاتخاذ قرارا بشأن وقف أو مواصلة الإضراب، مع عقد مجلس وطني يوم 25 مارس بالنسبة لنقابة الأخصائيين و26 مارس بالنسبة لنقابة الممارسين لاتخاذ قرار نهائي.