استقالات وهجرة جماعية للأخصائيين لقطاع الصحة بسبب تدني ظروف العمل

بعد خصم 14 يوما من رواتبهم ورفض فتح الحوار

علقت تنسيقية الأطباء الممارسين والأخصائيين التجمعات الاحتجاجية التي تنظمها دوريا بمقر المستشفى الجامعي مصطفى باشا للتفرغ لعقد مجلس وطني قبل نهاية الشهر الجاري، والنظر في كيفية التصعيد ومواجهة السلطات العمومية التي ترفض الاستجابة لمطالبها في خضم الإجراءات الردعية المتواصلة
تنسيقية الأطباء الممارسين تعلق التجمعات وتحضر لصيغ أخرى من الاحتجاج
حيث استمرت عملية الاقتطاع من رواتبهم التي وصلت إلى حد 14 يوما، ما أدى إلى استقالات وهجرة القطاع، في الوقت الذي تحرك وزير الصحة في محاولة منه تهدئة الأوضاع والإشارة إلى إمكانية إعادة النظر في القانون الأساسي خلال سنة أو سنتين.
أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر“، أن التنسيقية علقت الاحتجاجات بسبب اقتراب موعد المجالس الوطنية للنقابتين المنضويتين تحت لوائها، والتي ستكون في الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري، حيث تنهمك حاليا في عقد المجالس الولائية قصد استشارة المنتسبين حول كيفية تحقيق لائحة المطالب، خاصة بعد تعليق الإضراب المفتوح الذي دام أربعة أشهر.
ويحدث هذا، حسب مرابط، في الوقت الذي غير فيه وزير الصحة سعيد بركات آراءه بخصوص مطلب القانون الأساسي، ناقلا عما جاء على لسانه من تصريحات والتي تؤكد “أن وزارة الصحة مجبرة على تطبيق هذا القانون باعتباره منشور خرج بالجريدة الرسمية، غير أنه يمكن إعادة النظر فيه خلال سنة أو سنتين“، وهو ما اعتبره رئيس النقابة بادرة جيدة من طرف الوزير لتلبية المطالب المرفوعة.
وقد تطرق الوزير، حسب المتحدث، إلى ملف التعويضات، وحمل فيه التنسيقية مسؤولية عدم المشاركة في إعداده، برفضها حضور لقاءات اللجنة المشتركة مع مختلف نقابات القطاع دون رجوعها إلى القاعدة، حيث استنكره مرابط بشدة، بالنظر إلى أن كافة تحركات النقابتين مستقاة من المجالس الولائية، ولا يمكن اتخاذ أي قرار دون العودة إلى المنخرطين فيها.
واعتبر مرابط قرار مقاطعة لقاءات الوصاية من أهم القرارات التي خرجت بها المجالس الوطنية للنقابتين المنعقدة يومي 25 و26 مارس المنصرم، بعد غياب حوار وتفاوض جدي في لقاءات الصلح التي دعت إليها الوصاية، في محاولة منها لربح الوقت، قائلا “إن تصريحات الوزير هدفها تغليط الرأي العام وتحريض المنخرطين ضدنا“
وحذرت التنسيقية من مغبة استمرار التوتر بينها وبين وزارة الصحة، في إشارة منه إلى الإجراءات العقابية التي طالت الأطباء المضربين، من خصم عدة أيام من رواتبهم وصلت إلى حد 14 يوما، وعدم استشارة الشركاء الاجتماعيين في القرارات المصيرية، كاشفا عن استقالات أطباء أخصائيين من القطاع العمومي وتوجهها للعمل في القطاع الخاص، بل وهجرة قطاع الصحة تماما إلى قطاعات أخرى.