10 سنوات سِجنا لحارس بلدي يذبح زوجته أمام ابنهما

مكالمة هاتفية جعلته يشك في وجود علاقة بين زوجته ورجل آخر

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت حكما بعشر سنوات سجنا نافذا وتعويض ب100 مليون سنتيم لوالدي الضحية، في حق شخص أقدم على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بخنجر وهي تحمل ابنها، متذرعا باشتباه اتصالها بشخص آخر عن الطريق الهاتف النقال.
وقائع الحادثة المؤلمة التي هزت مدينة تيسمسيلت ليلة عيد الفطر من سنة 2011، نفَّذها شخص يبلغ من العمر 43 سنة عمل لمدة 5 سنوات في الجيش الوطني الشعبي و4 سنوات في صفوف الحرس البلدي، اعترف أمام هيئة المحكمة وببرودة أعصاب، أنه تعمد ارتكابها لشكوك راودته حول علاقة مشبوهة بين زوجته، وهي أم ابنه البالغ حاليا أربع سنوات، مع شخص آخر. وتذرَّع بأنه يعاني من اضطرابات عقلية نتيجة مشاركته في مكافحة الإرهاب وتأثره بما شاهد من مجازر، فضلا على أنه تربَّى يتيما لأن والدته توفيت غداة وضعه، فعاش متشردا. وأبدى استعداده أمام المحكمة لذبح أي شخص أو قتله بالرصاص في حالة الضرورة، وطالب بتنفيذ “عدالة عمر بن الخطاب”، حسب تعبيره.
وعندما خيَّره القاضي بين الوقوف أمام هيئة المحكمة أو العودة إلى مقعده من أجل راحته، قال إنه يرتاح بالسجن. أما عن تفاصيل الحادثة فقد صرح المتهم أنه تنقل إلى بيت الضحية البالغة من العمر 27 سنة والتي كان منفصلا عنها لمدة ثمانية أشهر بسبب خلاف عائلي وصل إلى المحاكم.
وقد اصطحبت ابنهما إلى غاية أن انفرد بها بالقرب من المصلى، حيث طعنها بسلاح أبيض لتسقط أرضا ويقوم بذبحها من الوريد إلى الوريد ويحمل ابنه ويقدم نفسه لمصالح الأمن.
وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط أقصى عقوبة في حق الجاني والمتمثلة في الإعدام لاعترافه بارتكاب الجناية وإصراره على ارتكاب أي جريمة ما اعتبره خطرا على عائلة الضحية والمجتمع، فيما طالب محامي المتهم بتطبيق إجراءات التخفيف وإسقاط فعل الترصد لمتابعة المتهم بجناية القتل العمد من سبق الإصرار فقط، بسبب ما وصفها بالظروف الاجتماعية الصعبة التي عاشها المتهم.