عنابة

البراءة لشقيقين من تهمة قتل زوجة أبيهما و التنكيل بجثتها
برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في جلسة أول أمس شخصين من تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، و يتعلق الأمر بالمسمى ( ب ع ) البالغ من العمر 28 سنة، و شقيقته ( ب ص ) في العقد الخامس من العمر، تبعد الإشتباه في تورطهما في جريمة القتل التي راحت ضحيتها زوجة أبيهما المسماة ( ن ز )، و هي الجريمة التي تبقى لغزا مبهما منذ وقوعها قبل نحو 30 شهرا، في ظل عدم التوصل إلى الجناة الحقيقيين، سيما بعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات نهاية الأسبوع الجاري.
و كان دفاع المتهمين قد أكد أثناء مداخلته أمام هيئة المحكمة أن توجيه التهمة للأخوين جاء امن باب الإشتباه، و بناء على أقاويل واهية و شكوك لم تستند إلى قرائن و أدلة قوية ، إ ذ أنه و بتاريخ 20 أفريل 2008 تلقت فرقة الدرك الوطني لبلدية وادي العنب الواقعة إلى أقصى الغرب من ولاية عنابة مكالمة هاتفية مفادها أن المسماة ( ن ز ) قد عثر عليها متوفية بمنزلها.
وعند معاينة الجثة من طرف رجال الدرك و أعوان الحماية المدنية تبيّن بأنها كانت ملقاة على الأريكة في غرفة من الطابق الأول من منزلها الكائن بحي خرازة، كما تم إكتشاف عضة على مستوى شفاه الضحية، مع وجود خدوش في الجهة اليمنى من رقبتها، و هو ما جعل فرضية تعرضها للقتل واردة، سيما و أن الآثار التي كانت على الجثة تدل على أن الضحية حاولت المقاومة.
الأمر الذي إستدعى تحويلها على مصلحة الطب الشرعي، قبل أن يكشف تقرير الخبرة الطبية وجود أثار خنق بحبل على الجهة الأمامية للرقبة، و قد أسفر ذلك عن تدفق للدم على مستوى الأنف و الفم و الواجهة الداخلية للجلد و الغدد اللعابية أسفل الفك الأيمن .
مصالح الدرك و بمجرد مباشرة التحقيق إستمعت إلى زوج الضحية (ب ع) الذي صرح بأنه كان متواجدا بفرنسا يوم وقوع الحادثة، وقد علم من أهله بوفاة زوجته ما دفعه لتكليف أخيه (ب خ) بإخبار مصالح الأمن لفتح تحقيق في الحادثة، مضيفا بأن زوجته كانت على خلاف دائم مع أفراد العائلة، من جانبها صرحت أخت الضحية أن الفقيدة كانت على خلاف حاد خلال الأربعة أيام التي سبقت الجريمة و ذلك مع ربيبتها (ب ص )، التي و عند اكتشاف الجثة طالبت بدفنها دون تشريحها ، حيث أنها كانت أول شخص يرى الضحية غارقة في دمائها بعدما كسرت باب منزلها اثر الانتباه لعدم خروجها من المنزل.
من جانب آخر حامت الشكوك حول ضلوع ربيب الضحية ( ب ع ) في هذه الجريمة، سيما و أنه كان قد طلب من الضحية فتح الباب الخارجي للمنزل عند عودته ليلا ، إلا أن عدم استجابة الضحية التي كانت تقيم بالطابق الأول دفعته لكسر زجاجه و فتحهتما اعتبرته الجهات التي تولت التحري دافعا لارتكاب جناية القتل نتيجة الحقد و الكراهية لزوجة الأب التي استحوذت على طابق فيه 7 غرف ناهيك على هدايا المجوهرات الثمينة التي كان زوجها يهديها لها ما كان سببا في اندلاع المشادات الكلامية بينها و بين أبناء زوجها علما أن الضحية كانت تعاني من داء السكري و ارتفاع ضغط الدم ، كما أن أبناء زوجها كانوا قد قضوا عليها عندما أبلغوها أن والدهم قد تزوج من امرأة أخرى مقيمة في فرنسا، ما بعث الحسرة في قلبها و جعلها تنغلق على نفسها ولا تكلم أحدا لأكثر من أسبوع قبل الواقعة .
و بناء على تقرير الطبيب الشرعي بأن الضحية تعرضت للقتل باستعمال العنف خنقا بواسطة حبل عمدت الضبطية القضائية إلى الإشتباه في ربيبي الضحية ، غير أن تهيئة دفاعهما أكدت في مرافعاتها على تقصير الجهة التي تولت التحقيق في رفع البصمات وكل ما يتعلق بما وجد في منزل الضحية، مما حال دون التوصل إلى هوية الجاني الحقيقي، خاصة و أن أفراد العائلة إعترفوا بأن العلاقة كانت متوترة بين الضحية و المشتبه فيهما، لكنهم ليسوا على علم بمقترف هذه الجناية، مع التأكيد على أن الضحية كانت قد تولت تربية أبناء زوجها الذين يبلغ عددهم سبعة، وقد تكفلت بحفلات زفافهم ، الأمر الذي جعل هيئة المحكمة تصدر حكما يقضي ببراءة المشتبه فيهما، و بالتالي بقاء لغز هذه الجريمة مبهما إلى إشعار آخر في غياب الدليل المادي القاطع.