دعه يسرق.. دعه يفر.!

ترى لماذا تتمتع العدالة الجزائرية بهذا البطء القياسي في ملاحقة السراق؟ هل لأن الإجراءات القانونية التي أقرها المشروع الجزائري الهدف منها جعل العدالة بمثل هذا البطء والتباطؤ؟! أم أن القانون الذي كبّل العدالة بالإجراءات زادت عليه العدالة من عندها بسبب قلة الكفاءة وقلة المهنية وفي بعض الأحيان ممارسة التباطؤ المقصود.!
كيف نفهم أن قضية اختلاس مثل قضية الخليفة تبقى عشر قرن كامل ولا يفصل فيها؟ ! البلاد تحررت بالكامل من استعمار دام 130 سنة في ظرف 7 سنوات، وجلب سارق من الخارج إلى العدالة بقي 10 سنوات ولم تفلح العدالة في إحضاره.!
نعم، قضايا سوناطراك 1. 2. 3 ستستمر هي الأخرى 20 سنة ولا تحل.. وقد يصل الأمر إلى أن القاضي الذي يحكم في قضية الخليفة أو قضية سوناطراك 1. 2. 3 مازال في ظهر أبيه لم يولد بعد؟!
هل التثاقل أمر مقصود في هذه العدالة؟ ! لعل العدالة تريد بهذا التثاقل السماح للسراق بترتيب أوضاعهم القانونية، وترتيب عمليات البحث عن أماكن آمنة لما سرقوه.
أقول هذا لأن دولا تشبه الجزائر مثل دول الربيع العربي كتونس ومصر وليبيا، ماتزال فاقدة الأمل في الوصول إلى المال العام المنهوب، في ظل الأنظمة التي حكمت وأطاح بها الربيع العربي.
السؤال الجدّي ليس التساؤل عن جدية العدالة في ملاحقة السراق، لأن الأمر يتعلق بجدية السلطة في فعل ذلك.. لكن السؤال الجدي: هل توقفت السرقة بعد فضائح الخليفة وسوناطراك؟ ! والجواب لا، لأن فضيحة الخليفة وما أثارته من عواصف لم تمنع فضيحة سوناطراك من أن تحدث وبهذا الحجم الكارثي.!
إذن، يمكن أن نتصور التثاقل القضائي في موضوع سوناطراك، يمكن أن يفاجئنا بفضيحة أخرى أكثر من فضيحة سوناطراك تنسينا سوناطراك مثلما أنستنا سوناطراك في فضيحة الخليفة.
والسؤال المهم: ماذا نفعل بأحكام قضائية وإدانات لا تعيد المال المسروق إلى خزينة الدولة؟!
كل الدلائل تشير إلا أن المال المسروق لن يعود.. فلماذا إذن حكاية المتابعات القضائية التي تستمر عقودا كاملة وتنتهي إلى عقوبات رمزية قيمتها لا تساوي حتى ثمن الحبر الذي حررت به هذه الأحكام.!
هل الأمر له علاقة بنظرية دعه يسرق دعه يفلت من العقاب أم يتعلق بانسداد سياسي امتدت ظلاله إلى العدالة؟!