في حكاية الفعل المعزول؟!

:

سراق سوناطراك قاموا بعمل معزول.! والحكومة تعالج الموضوع بعمل معزول.! مثلما هي معزولة عن الشعب.! والعدالة في عزلة، لأن القانون في الجزائر يعزل محاكمة الكبار مع الصغار.!
النائب العام ليس من صلاحياته استدعاء أي وزير لسماعه، حتى ولو ثبت لديه تورطه.. لأن القانون الجزائري يحمي المسؤولين الكبار من عدالة الصغار.! لابد أن يقوم الرئيس بإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة العليا لسماع الوزير.. لأن الوزير لا يمكن أن يُسمع من طرف المحاكم العادية، إلا بعد إذن المحكمة العليا.. هكذا يقول قانون حماية كبار المسؤولين من تعسف القضاة الصغار.!
ازدواجية القضاء في الجزائر ليس في موضوع ازدواجية مقاضاة الدولة، بل أيضا ازدواجية القضاء توجد في ازدواجية وجود قضاء للصغار وقضاء للكبار.! لهذا، قالوا إن قضية سوناطراك 1 و2 هي عمل معزول.! مثلما قام به بومعرافي لمبارك، ومثلما قام به الخليفة، ومثلما قام به عاشور عبد الرحمن.! وما قام به فريد بجاوي عمل معزول، فهذا البجاوي تسلل في عمل معزول إلى خزينة سوناطراك، وأخذ منها ما أخذ، ولا علاقة لمسؤولي سوناطراك بهذا الفعل المعزول.. ولهذا، تقوم الجهات المختصة بعزل هذا المعزول ومحاسبته وحده.! وما ذنب قاضي قضاة محكمة العدل الدولية إذا كان ابن أخيه سرق الدولة الجزائرية في عمل معزول.. استغل فريد بجاوي هذا، طيبة عمه وصاحبه شكيب خليل، وفعل ما فعل باسمهما بسوناطراك؟!
المسؤولون الجزائريون ليسوا مسؤولين عن سرقة ما هم مسؤولون عنه، مادامت السرقة قام بها سارق في فعل معزول.! ولا تقولوا إن المال السايب يعلم السرقة.!
الحق يقال: إن ما حدث في سوناطراك والطريق السيار وال(B.R.C) ليس سرقة موصوفة، بل هو في الحقيقة أخذ للمال العام، كان سائبا وبلا حراسة.. فسرقه السراق في عمل معزول.!
هل فهمتم، الآن، لماذا دعوت في عمود الأمس إلى حكاية إعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة.. وكفى السراق شر المتابعة القضائية؟!
الحق يقال: إن إعادة المال المسروق، وفق هذه الصيغة، أنفع للجزائر من محاكمة السراق الصغار في سرقات كبيرة باسم وصيغة العمل المعزول.! لأن حكاية المتابعة القضائية بالفعل المعزول هي أقرب إلى تسوية وضعية، منها إلى محاسبة السراق محاسبة حقيقية.!

[email protected]