الجيش لن يعود إلى الثكنات إذا تدخل إلا بعد انتخاب رئيس جديد

نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق ل"الخبر"

تسبب تلويح الجيش المصري بالتدخل إذا خرجت الأمور عن السيطرة، خلال المظاهرات التي دعت إليها المعارضة الأحد المقبل، الكثير من السجال وتبادل الاتهامات بين المعارضة والموالاة، بأن هذا التلويح يخص الطرف الآخر، حيث أكد وزير الدفاع المصري أن القوات المسلحة لن تظل صامتة أمام انزلاق البلاد إلى صراع يصعب السيطرة عليه، ودعا الجميع للتوافق دون مزايدات. يأتي ذلك في وقت تغرق مصر في فتنة طائفية بين الشيعة والسنة، أسفرت عن مقتل أربعة شيعيين وجرح العشرات بإحدى القرى بمحافظة الجيزة.
اعتبر اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، أن خطاب وزير الدفاع المصري كان متوقعا أن يصدر في ذلك التوقيت، ليحذر مما قد يحدث في الفترة القادمة، خاصة وأن كلا الطرفين متمسك بآرائه ومواقفه، ما قد يؤدي إلى انهيار الدولة والأمن القومي للبلاد، منوها على أنه إن تدخل الجيش هذه المرة سيكون دون عودة إلى ثكناته، وسيمارس ما يراه حقه الشرعي في فرض الأمور على الدولة والسيطرة على مكوناتها، لحين الانتهاء من استكمال بناء المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأوضح اللواء محمد علي بلال أن رسالة وزير الدفاع موجهة إلى جميع الشعب المصري بمختلف توجهاته وانتماءاته، قائلا في تصريح ل “الخبر”، إن “الرسالة جاءت في محلها ووقتها في صورة واضحة للجميع تحذر من انهيار وشيك للدولة، خاصة بعد الرسائل التي تم تمريرها في مليونية الجمعة الماضية التي نظمها تيار الإسلام السياسي، وردود الفعل التي أثارتها والصدام الوشيك بين الأطراف”. وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة لن تسمح بانهيار الدولة، وسيكون تدخلها حازما إذا خرجت التظاهرات المنتظرة نهاية الشهر عن الإطار السلمي، وتدخلها لن يكون لحساب فصيل على الآخر، وإنما لمصلحة الوطن وإنقاذ الدولة. قيادي إخواني: الإنقاذ تتعاون مع الإمارات ضد المشروع الإسلامي.
من جهته، يرى تيمور عبد الغني، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المنتسب لجماعة الإخوان، أن كلمة وزير الدفاع مناسبة جدا للوضع السياسي الذي تعيشه مصر، واعتبرها دعوة لكل التيارات السياسية للتوافق والاتفاق على إعلاء المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الجيش المصري مؤسسة ترعى الشرعية، وأن الشرعية اللازمة متوفرة في النظام القائم، وتم تزكيتها من خلال الإرادة الشعبية.
واستبعد البرلماني الإخواني تدخل الجيش خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية الشعب ومؤسسات الدولة، كما استبعد تشكيل حكومة جديدة، قائلا ل“الخبر”: “المعارضة تسعى لإغراق مصر، وأن تكون بلا مؤسسات دستورية، حتى لا تحدث تنمية حقيقية ولا نهضة اقتصادية قوية للبلاد، ويوظفون وسائل الإعلام لمصلحتهم حتى لا يكتبوا عن إنجازات الرئيس مرسي، ويتحدثون عن حوار وطني جاد، وهم الذين رفضوا دعوة مؤسسة الرئاسة مرارا وتكرارا، ويضعون شروطا مسبقة للمشاركة في الحوار، ويستأجرون البلطجية لإثارة الفتنة وافتعال الأزمات، لأنهم يدركون أن القوة الحقيقية في التيار الإسلامي الذي اعتقله مبارك طوال السنوات الماضية”.
وحمل المتحدث قيادات جبهة الإنقاذ والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، أحمد شفيق، وبقايا رموز نظام مبارك مسؤولية الدماء التي أريقت والتي ستراق في أحداث الثلاثين من الشهر الجاري، مضيفا: “جبهة الإنقاذ تعمل ضد المشروع الإسلامي بالتعاون مع بعض الدول التي تدور في فلك الأنظمة الاستبدادية في الدول العربية كالإمارات، ويراهنون على البلطجية لتنفيذ مخططاتهم، لكن لن يحدثوا تغييرا جذريا”.
وفيما يتعلق بأحداث الفتنة المذهبية التي أدت إلى مقتل شيعيين، يقول محدثنا “هناك يد تعبث بأمن مصر وسلمها الاجتماعي، بهدف الإعداد لدائرة صراع جديدة بين السنة والشيعية، بعدما نجحت في تأجيج صراع علماني إسلامي وآخر بين النظام الجديد والقديم”.