"طلبة الشريعة متاح لهم ممارسة المحاماة بشرط"

شرفي يؤكد أنها مهنة حرة ولا يمكن تحديد سلم الأتعاب فيها

استبعد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أمس، تحديد سلم لأتعاب المحامين كون المحاماة مهنة حرة، ونفى في رده على النواب منع حملة شهادات شريعة وقانون من الالتحاق بالمهنة.
وبرر الوزير، في تدخله في ختام مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المحاماة، رفضه تحديد سلم الأتعاب، عكس ما كان عليه الأمر قبل سنة 1991، بالقول إن المحاماة مهنة حرة ولا تخضع لوصاية وزارة العدل، وبالتالي لا يمكن تسقيف الأتعاب. ورّد على مطالبة نواب في المجلس بتعميم الأنظمة التي يخضع لها المحضرون القضائيون والموثقون، حيث يوجد سقف يحدد قيمة خدماتهم، ب«كون الناشطين في هذه المهن يخضعون لوصاية الوزارة وأن وزير العدل يشغل مثلا منصب رئيس المجلس الأعلى للموثقين”. واكتفى الوزير في رده على تدخلات 134 نائب، بالقول إن “القانون وضع ضوابط للحد من الإفراط في قيمة الأتعاب ووضع إجراءات لحل الخلافات في هذا الموضوع”.
وعقب الوزير على اتهامات نواب إسلاميين للحكومة بحرمان حملة شهادات شريعة وقانون من الالتحاق بمدارس المحاماة المقرر استحداثها بعد سنتين، بالقول إن على العكس مما هو متداول، فإن “المشرع لا يقصي حملة هذه الشهادة”، وأحالهم على أحكام المادة 33 التي تنص شرط حيازة شهادة ليسانس حقوق أو ما يعادلها للالتحاق بمدارس التكوين. وحمل الوزير محمد شرفي وزارة التعليم العالي سلطة القرار بخصوص أحقية حملة شهادات شريعة وقانون في المشاركة في المسابقة، من خلال نظام معادلة الشهادات. ولمح الوزير إلى إمكانية توسيع قائمة الشهادات المتاح لأصحابها المشاركة في مسابقة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إلى المتخرجين من التجارة والبنوك، في إطار توجه لإضفاء مزيد من التخصص على هذه المهنة. ولم يقتنع نواب إسلاميون برد الوزير، حيث تقرر إيداع تعديلات لإدراج شهادة شريعة وقانون ضمن المتاح لهم المشاركة في المسابقة. وشجع الوزير النواب على اقتراح صياغة أفضل للمادة 24 من المشروع الخاص بمعالجة النزاعات التي تطرأ بين القضاة والمحامين خلال الجلسة، لرفع اللبس والغموض الذي لاحظوه، ولتفادي أي فراغ قانوني. ورافع الوزير حول المواد القانونية التي تعطي نقباء منظمات المحامين مزايا وصلاحيات أوسع، موضحا أن “النقيب هو القلب النابض للنقابة”، ويشترط في من يتولى هذه المهمة الكفاءة والتجربة والحصول على الإجماع، وأضاف أن قوة الدفاع تنبثق من وجود نقابة قوية. وفهم نواب في المجلس خطاب الوزير أنه موجه للمحامين وليس لهم، لتجنب صدام آخر، محمّلا النواب مسؤولية إعادة النظر في المواد التي تضمنها المشروع. بالموازاة، أعلن غالبية النواب رفضهم للصلاحيات الواسعة التي حصل عليها نقباء المحامين ووضع مواد على مقاس النقباء والمخضرمين من ممارسي المهنة، على حساب الشباب حديثي العهد بالمهنة. وفي هذا الصدد، جهزت أغلب الكتل النيابية تعديلات تتفق في معظمها على تعديل المواد 100، 114، 115 و123 المتعلقة بشروط انتخاب النقيب وصلاحياته وتحديد العهدات ودور النقيب السابق الذي منحت له حصانة من المتابعة. وسارت تدخلات اليوم الثاني من النقاش على شكل مرافعات قضائية ولعب نواب دور الدفاع، كما تولى آخرون دور النيابة العامة، فيما اكتفى آخرون بدور الطرف المدني. وعلق رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، على مستوى المناقشة بالقول إنه “لم يستطع التفريق بين خطاب المعارضة والموالاة”.