ولد خليفة يستقبل نقباء منظمات المحامين الجزائريين

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الإثنين بمقر المجلس نقباء منظمات المحامين بقيادة رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين السيد مصطفى الأنور.
و أفاد بيان للمجلس أن ولد خليفة أشاد بهذه المناسبة بمهنة المحاماة التي إعتبرها مهنة نبيلة و ملجأ للمواطن و ركن من أركان العدالة هدفها إرساء المساواة بين الناس.
كما شدد على الإرتباط الوثيق بين الديمقراطية و العدالة و علاقة هذه الأخيرة بتحقيق فكرة المواطنة.
و من جهته أبرز الأنور التكامل الموجود بين المحاماة و العدالة مؤكدا أن مهنة المحامي تدخل في صلب العدالة.
و بعد الإستقبال الذي خص به رئيس المجلس الشعبي الوطني النقباء الذين يمثلون خمسة عشر منظمة جهوية إجتمع هؤلاء بلجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
و قد ذكر ممثل النقباء خلال العرض أن حق الدفاع مكفول بموجب المادة 151 من الدستور و بموجب العهود و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي صادقت عليها الجزائر موضحا أنه اداة يستعملها المحامي من أجل الحفاظ على حقوق المواطن حسبما جاء في البيان.
و بخصوص مشروع القانون أكد الأنور انه تم تعديل 31 مادة منه تعلقت أساسا بتوسيع صلاحيات المحامي و المتابعة الجزائية للمحامي في حالة إخلاله بسرية التحقيق و تحديد الأتعاب التي يتقاضاها المحامي و إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين.
كما تم تعديل المواد الخاصة بتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالإضافة إلى تعديلات تقنية غرضها تسهيل سير عمل المهنة.
للتذكير قدم وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي أمس الأحد أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المذكور.
و كان نقيب منظمة محامي العاصمة عبد المجيد سليني قد أكد امس الاحد في تصريح ل (واج) ان التعديلات التي تمت على مشروع تنظيم مهنة المحاماة كانت باتفاق مشترك بين وزارة العدل و مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
و أشار الى أن العديد من التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة كانت ضمن مطالب الدفاع.