نواب يطالبون بتسقيف أتعاب المحامين

شهدت جلسة مناقشة قانون المحاماة من قبل نواب الغرفة السفلى تباينا واضحا في وجهات النظر بين البرلمانين وممثل الحكومة، وأخذت المادة 24 من مشروع القانون حيزا واسعا في النقاش ، بالإضافة إلى تركيز بعض النواب على قضية أتعاب المحامين والدعوة إلى تسقيف هذه الأتعاب التي ترهق كاهل المتقاضين.
شرع أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المحاماة الذي أحالته الحكومة على المجلس في العهدة السابقة إلا أن الطابع الاستعجالي لمشاريع قوانين الإصلاحات كان وراء تأجيله إلى العهدة الحالية، وقد عرض أمس وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي مشروع القانون الذي يقع في 134 مادة منها ما كان سببا في تجاذبات حدثت قبل أشهر بين الوصاية ونقابة المحامين.
مداخلة الوزير التي استعرض من خلالها أهم مواد المشروع كانت متبوعة بالتقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية الذي اقترحت فيه عدة تعديلات على نص المشروع منها تسعة تعديلات من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل، ليفسح رئيس الجلسة الدكتور العربي ولد خليفة المجال لمداخلات النواب التي ستتواصل اليوم حيث بلغ عدد طلبات التدخل 138 .
ولعلّ أهم النقاط التي أجمع عليها نواب الغرفة السفلى في مناقشتهم لمشروع القانون هو ضرورة حماية حق المواطن في التقاضي حيث اعتبر محمد داوي من حزب الكرامة التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية يعكس الصراع بين الوصاية بسبب حرصها على الدفاع عن القاضي من جهة واللجنة التي اجتهدت في الدفاع عن المحامي لكون أغلب أعضائها محامون متسائلا عن حق المواطن الذي غيّب بسبب هذا التجاذب بين الوصاية واللجنة.
كما أثار عدد من النواب مسألة أتعاب المحامين التي أرهقت جيوب المواطنين المتقاضين ومنهم من دعا إلى ضرورة تسقيفها بحد أدنى وحد أقصى، فيما دعت نائبة عن جبهة القوى الاشتراكية إلى إدراج مادة جديدة تسمح للمحامي بالحضور إلى جانب موكله في جميع مراحل التحقيق بمركز الشرطة وتوقفت عند المادة 50 من مشروع القانون والمتعلقة بالاعتماد أمام المحكمة العليا واعتبرت مشروع القانون جاء لخدمة مصالح من وصفتهم ب»ديناصورات المهنة« ولا يخدم الشباب منهم وساندها في ذلك النائب عبد الكريم شنيني متسائلا لماذا حدد المشروع 23 سنة كحد أدنى و40 سنة كحد أقصى للإلتحاق بمهنة المحاماة وقال بأن هذا يعتبر إقصاء للإطارات السامية والقضاة المتقاعدين الذين يريدون الالتحاق بمهنة المحاماة بعد تقاعدهم، بالرغم من خبرتهم الطويلة، خاصة وأنّ أغلبية القضاة يفضلون اللجوء إلى ممارسة المحاماة بعد تقاعدهم..
وفي سياق موصول انتقدت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني فتيحة عويسات اشتراط عهدتين في أحد المناصب بمنظمة المحامين للراغبين في الترشح لمنصب نقيب المحامين واعتبرته شرطا غير مبرر فيما انتقد نائب عن تكتل الجزائر الخضراء عدم وضع ضوابط لنقيب المحامين وأن مشروع القانون يسمح له بممارسة مهامه كما يشاء.
أما فاطمة الزهراء من تكتل الجزائر الخضراء أثارت إلى جانب عدد من النواب المنتمين إلى أحزاب التيار الإسلامي مسألة عدم السماح للطلبة الحاملين ليسانس الشريعة والقانون بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة رغم أن القانون الساري يسمح لطلبة العلوم الإسلامية بالالتحاق بالمهنة بينما مشروع القانون محلّ النقاش تراجعت فيه الحكومة عن هذا الإجراء وأقصت بموجبه فئة هامة رغم قضايا عديدة في المحاكم تتعلق بالأسرة والمواريث والنسب تحتاج إلى متخصصين في الشريعة، كما انتقدت النائبة المادة التي تجبر المحامي على الترافع لصالح المتهم وتساءلت كيف نجبر محامي على الدفاع عن من يعترف بقتل طفل بعد اغتصابه في إشارة منها لرفض المحامين الدفاع عن المجرمين اللذين قتلا واغتصبا الطفلين هارون وابراهيم في قسنيطنة.
من جهته توقف النائب لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية في مداخلته عند المادة 24 وطالب بحذفها لأنها عبارة عن إجراء لتخويف المحامي وإهانته، فيما طالب نواب آخرون بتوضيح المادة في شقها الذي يمنح رئيس الجلسة حق توقيف الجلسة في حال إخلال جسيم بمجريات الجلسة من قبل المحامي، متسائلين عن المقصود ب»إخلال جسيم« ومن يحدده، وتتواصل اليوم مناقشة مشروع القانون من قبل النواب في انتظار التصويت عليه في 2 جويلية الداخل.