مناقشة قانون المحاماة الجديد بالمجلس الشعبي الوطني

النواب يقترحون فتح المهنة لأساتذة الجامعة و الإداريين وضبط صلاحيات النقيب
نواب يشتكون من ضيق الوقت لمناقشة القانون وولد خليفة يقول أن النائب متفرغ
اشتكى نواب بالمجلس الشعبي الوطني من ضيق الوقت لمناقشة مشروع القانون الخاص بالمحاماة الذي عرض أمس من طرف وزير العدل حافظ الأختام، بينما تركزت جل مداخلاتهم بشأن المضمون في اليوم الأول حول شروط الالتحاق بمهنة المحامين، وصلاحيات النقيب والمحامي الأجير، ومكاتب المحاماة الأجنبية، وحرمان أساتذة الجامعة من ممارسة المهنة، أما وزير القطاع فقال أن روح القانون الجديد مستمدة من توصيات لجنة إصلاح العدالة وتوجيهات رئيس الجمهورية. عرض وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وقال أن المبادئ الأساسية المحددة للغاية المشروعة منه هي توصيات لجنة إصلاح العدالة، و أن المشروع الجديد انتقل من اعتبار المحامي مساعدا للقضاء إلى اعتباره شريكا له، كما أوضح أن المشروع الجديد تميّز باستكمال التكوين الجامعي العام والتكوين المهني المتخصص للمحامي.
وقد جاء مشروع القانون الجديد حسب الوزير في 134 مادة و9 فصول و7 محاور وتضمن أحكاما جديدة أهمها ضمان حرمة مكتب المحامي في حالات التفتيش، وضمان حقه وحريته في تحديد أتعابه، وتوضيح حالات التنافي مع المهنة، وتحديد شروط الالتحاق بها، وقال في هذا الشأن أن من أهم دوافع مراجعة قانون المحاماة إنشاء مدرسة عليا لتكوين وتحسين مستوى المحامين يلتحق بها بعد النجاح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية، وكذا تنظيم الممارسة الجماعية للمهنة، وإنشاء الشركات أو مكاتب المحاماة المجمعة ورفع مدة التدريب إلى سنتين.
وأبقى المشروع الجديد على نفس الهياكل القديمة لكنه حدد عهدة النقيب بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفصل أيضا في مسألة النظام التأديبي و الحفاظ على كرامة المحامي أمام القاضي في حال وقوع خلاف أثناء الجلسات، وكيفية حل ذلك بعرض الخلافات بينهما على لجنة تحكيم تتكون من ممثلين عن رئيس الجهة القضائية وآخر عن نقيب المحامين، وإذا اقتضى الأمر اللجوء إليهما شخصيا.
وأشار النواب المتدخلون خلال المناقشة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع ما دفع برئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة للرد بالتأكيد أن النائب متفرغ على حد علمه، كما قال النائب محمد الداوي عن حزب الكرامة، هذا الأخير قال انه لاحظ وجود تجاذب بين الإدارة التي تدافع عن القاضي وبين لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس التي تريد الدفاع عن المحامي، لكن أين هو حق المتقاضي يتساءل؟ مطالبا بعدم حرمان أساتذة الجامعة من ممارسة المهنة وكذا مراجعة المادة المتعلقة بمراجعة سلم الأتعاب.
أما نائب الأففاس حياة مزياني فقالت أن مناقشة هذا القانون لا تعني الانحياز لطرف معين بل لإرساء الديمقراطية التي تضمن حقوق الجميع، واقترحت إمكانية حضور المحامي مع الموكلين إلى مقرات الشرطة خلال الاستجوابات والى غيرها من الأماكن أيضا، وعدم السماح بتنحية المحامي عندما تكون القضية في آخر مراحلها حتى لا يضيع حق المتقاضي، ورفضت حرمان فئة الإداريين ذوي الخبرة من ممارسة المهنة، كم رفضت أيضا اشتراط تدرب ميداني لحاملي الشهادات الجامعية العليا للالتحاق بالمهنة، واعتبرت شرط 16 سنة للترشح لمنصب النقيب مجحفا لا يخدم سوى الديناصورات.
واقترح نواب آخرون في مداخلاتهم خلال المناقشة عدم حرمان أساتذة الجامعة وفئة الإداريين ذوي الخبرة في المجال من ممارسة مهنة المحاماة، وعدم منح التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وحذروا من أن جعل تفتيش مكاتب المحاماة خاضع للإخطار من قبل منظمات أو نقيب المحامين قد يؤدي إلى التعسف، بينما تساءل نواب آخرون لماذا لم يتم توسيع منع ممارسة المهنة على أعضاء الهيئات التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة؟ ورفض النواب أيضا تحديد سن للالتحاق بالمهنة ب 40 سنة لأنه سيغلق الباب أمام إطارات القطاع ذوي الخبرة.
وأثار رمضان تعزيبت عن حزب العمال مسألة المحامي الأجير، أي إمكانية توظيف محامين خاصة الشباب منهم في مكاتب محاماة مقابل راتب محدد، واعتبر ذلك غير طبيعي وغير موجود لا في قانون العمل ولا في أي تشريع آخر، أما نائب الأففاس والمحامي مصطفى بوشاشي فقد استهجن هو الآخر شرط تحويل اعتماد مكاتب المحاماة إلى الوزارة الوصية، وقال أن المحامين الذين يستوفون الشروط يعتمدون من طرف المجالس وتعلم الوزارة بذلك فقط، واقترح إعطاء آجال أوسع لمنظمات المحامين لتنظيم الانتخابات الخاصة بها، كما رفض أيضا شرط العضوية لعهدتين في مجالس منظمات المحامين للترشح لمنصب النقيب واعتبر ذلك غير ديمقراطي.
من جهته اعتبر نعمان لعور رئيس كتلة التكتل الأخضر أن مشروع القانون جاء بأشياء ايجابية على غرار قرار إنشاء مدرسة عليا لتكوين وتحسين مستوى المحامين، لكنه عدد بعض المآخذ عليه مثل إقصاء طلبة القانون والشريعة من الالتحاق بالمهنة، واقترح تقليص صلاحيات النقيب وإحداث توازن في هذا الشأن، وأثار غياب صلاحيات الجمعية العامة وتساءل عن دور مجلس القضاء، وضرورة مراجعة المادة 24 لأنه في حال عدم التوصل لحل ودي بين المحامي والقاضي أثناء حدوث خلافات خلال الجلسات فإن حق المتقاضي سيضيع.
وعلى العموم اعتبر الكثير من النواب أن المشروع الجديد المنظم لمهنة المحاماة جاء بالعديد من الايجابيات لكن يجب ضبط وتوضيح بعض الأحكام في المسائل المذكورة سلفا، وسيتواصل النقاش اليوم على أن يرد الوزير بعد ذلك وسيتم التصويت على هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا واجل لسنوات عديدة يوم الثاني جويلية المقبل. محمد عدنان