أكبر حركة في السلك الدبلوماسي منذ الاستقلال

تضم 59 سفيرا و20 قنصلا

إبعاد "الشيوخ" والتقاعد لمن فاق 65 سنة
التغيير شمل عواصم بالغة الأهمية في السياسة الخارجية للجزائر
حصلت “الخبر” على القائمة الاسمية للحركة “الواسعة” في السلك الدبلوماسي. ومست الحركة، مديرين عامين بوزارة الخارجية ورؤساء دواوين الخارجية وكتابتي الدولة للشؤون الإفريقية والجالية، وأمين عام الخارجية، ومديرين ومستشارين، ومفتشين ونواب مديرين، ووزراء مستشارين، وكاتب دولة سابق، ومكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، ومدير تشريفات الرئاسة، ورئيس ديوان الوزير الأول السابق، وأمين عام وزارة الداخلية ووالٍ. وقالت مصادرنا إنه تم خلال هذه الحركة مراعاة العديد من المقاييس والمعايير، كما أنها تعني ممن تم تعيينهم قبل سبتمبر2009، أي كل الذين مارسوا مهامهم في الخارج أكثر من 4 سنوات، كما ربطت مصادرنا ذلك بالتعليمة التي أصدرها سلال الخاصة بالإحالة على التقاعد كل إطار بلغ سن 65 سنة، مع الإشارة إلى احتمال إجراء تغييرات طفيفة على هذه القائمة لأسباب مرتبطة بالاعتماد.
وأقرت السلطات أكبر حركة في السلك الدبلوماسي شملت إنهاء ونقل عدد كبير من السفراء والقناصلة، ضمت في مجملها 79 دبلوماسيا، شملت تعيين 59 سفيرا: 20 في أوروبا، 12 في الدول العربية، 9 في أمريكا، 9 في إفريقيا، 9 في آسيا، إضافة إلى 9 قناصلة عامين و11 قنصلا. وتم تعيين الوزير المنتدب للجالية السابق حليم بن عطا الله سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية، خلفا للسفير عبد الله باعلي، وعين المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني كسفير في إيطاليا. وركزت الحركة على العواصم التي تعيش بلدانها توترات داخلية أو إقليمية، حيث تم تعيين محمد عنصر كسفير جديد في مالي، كما مست الحركة الدبلوماسية عواصم عربية بالغة الحساسية في السياسة الخارجية للجزائر، خاصة في ظل متغيرات الربيع العربي كالقاهرة، التي شهدت تغيير السفير نذير العرباوي الذي شغل المنصب لأقل من سنتين، وخلفه لحسن بوفارس، ويلاحظ إنهاء مهام سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار، وتعيين سفير جديد في طرابلس عبد القادر حيجازي بهدف إضفاء بعد جديد لعلاقة الجزائر مع السلطة الجديدة في ليبيا، إضافة إلى تغيير السفراء في قطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان وطهران.
وأدرج في هذه الحركة تعيين عدد من الكوادر الدبلوماسية الشابة بوزارة الخارجية، في سياق تشبيب السلك الدبلوماسي، ومن ذلك تعيين رئيس الديوان السابق في الوزارة المنتدبة للجالية رشيد بلباقي كقنصل عام في ليون، وتعيين رئيسة دائرة أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية الطاوس جلولي كقنصل في نانتير، والمتحدث السابق باسم الخارجية عبد العزيز سبع كقنصل عام في الدار البيضاء، ودخل والي الجزائر محمد عدو المسار الدبلوماسي كقنصل عام في باريس. وفسر مراقبون حجم هذه الحركة إلى التباطؤ المسجل والتراكم في تحريك وإدارة السلك الدبلوماسي، وتسارع وتيرة الأحداث في العالم وتقاطعها مع جملة متغيرات، فرضت إبقاء سفراء لفترات تتجاوز المدة المحددة في العرف الدبلوماسي.
وقُرئ في إنهاء مهام عدد من السفراء المقربين من الرئيس بوتفليقة، إشارات سياسية، من قبيل إنهاء مهام سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار، الذي لم يمكث في تونس أكثر من سنتين، وسفير الجزائر في فرنسا ميسوم سبيح، وسفير الجزائر في القاهرة نذير العرباوي، وهو ما يبرز توجه الجزائر إلى إعادة رسم صورتها على الصعيد الدبلوماسي، والسعي لاستعادة دورها المحوري في الساحة الإقليمية والدولية.