نقاط ضعف وقوة في الحالتين الجزائرية والمصرية

بين الحالة المصرية اليوم والحالة الجزائرية سنة 92، نقاط ضعف وقوة استفادت أو عقدت من وضعية كلا البلدين.
إذ لم يمنح الفوز في الانتخابات التشريعية ل“الفيس” سوى حق تشكيل حكومة ستضطر للتعايش مع الرئيس الراحل الشادلي بن جديد الذي كان بإمكانه الاتكاء على كل من كان يعارض “الفيس”، أي كل الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية آنذاك. ونقطة القوة الثانية التي كانت بيد المعارضة ورئيس الجمهورية الجزائرية آنذاك، أن الدستور كان قائما و«الفيس” مطالبا بالخضوع له، عكس حالة مصر التي سقط فيها كل شيء برحيل مبارك وأغلبية الإخوان أعطاهم البرلمان والحكومة والرئاسة سلطة إقرار دستور جديد للبلاد...
فعندما ننظر إلى الطريقة التي خرج بها المصريون للمطالبة برحيل مرسي والاستجابة السريعة للجيش، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية سنة 92 في الجزائر لا تختلف عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المصرية اليوم، فكان جدير المراهنة على تغيير الشعب رأيه في ظرف قصير. ولن يجد الجيش الجزائري، على غرار الجيش المصري اليوم أي حرج أو إشكال دستوري أو ديمقراطي للاستجابة لنداء الشعب.
لكن نقاط القوة هذه التي لم تستغلها الجزائر، تقابلها نقاط ضعف هي نقاط قوة في الحالة المصرية. وأولها الرأي العام الدولي الذي كان متوجها كله في آخر الثمانينيات وبداية التسعينيات نحو أوروبا الشرقية ولم تكن بذلك الجزائر والمنطقة العربية ضمن أجندة التحول الديمقراطي التي سطرتها العواصم الغربية. وامتزج هذا الفارق في الأجندة بانتصار الفكرة الجهادية في أفغانستان والبوسنة وتحولت الشيشان والجزائر إلى أرض الجهاد الجديدة. ولم تكن لتبكي واشنطن أو باريس على الجزائر، ولم يكن باستطاعة موسكو مساندة القضية الجزائرية وهي غارقة في ملف جمهورياتها المنفصلة.
وعكس هذه الوضعية، جاءت الثورة المصرية بعدما اكتشف العالم تنظيم القاعدة وأعلن الحرب على الإرهاب الدولي وفشل الفكر الجهادي في سوريا ومالي وعجز عن نقل معركته إلى تونس... لكن نقطة القوة الأهم في يد المصريين خلال حكم الإخوان، دون تلك الخسائر التي دفعتها الجزائر، تكمن في الجبهة الداخلية. فبينما نجح مرسي في جمع كل أطياف المعارضة المصرية ضده وضد جماعته، استطاع “الفيس” عندنا أن يقسم الطبقة السياسية بين معارض ومؤيد لوقف المسار الانتخابي.