بمجرد تلاوة بيان القوات المسلحة، الذي أعطى للمعارضة والموالاة مهلة للجلوس إلى طاولة الحوار، بدأ تدفق مناصري مرسي الذين احتشدوا في مختلف الميادين، هل ذلك راجع إلى تخوفكم من انقلاب عسكري محتمل؟ أريد أن أوضح نقطة مهمة، وهي أن بيان القوات المسلحة لم يكن حاسما في محتواه، حيث إن كل فريق فهمه بأنه لصالحه، كما أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تملك صلاحية إنذار الرئيس الدكتور محمد مرسي، والإرادة الشعبية التي تحدث عنها، هي التي انتخبت الدكتور مرسي وأتت به رئيسا للبلاد، وأرى أن هذا البيان غير واضح المعالم، فالبعض يحاول تفسيره لصالحه، لكن النتيجة أن هناك أعدادا مهولة من المؤيدين لشرعية الرئيس في الشارع، في مقابل مجموعة بسيطة من المعارضة، التي تتمثل في أحزاب كارتونية لم يكن لها أصوات ولا أدوار حقيقية على أرض الواقع، ولا حتى قاعدة شعبية، تحالفت مع الفلول والخونة من الشرطة من أجل إسقاط نظام أتى بالصناديق. لكن المعارضة، وبالتحديد حركة “تمرد”، ماضية في خطتها وتطالب بإسقاط النظام، ما قولكم؟ من فوّض “تمرد” للحديث باسم الشعب؟ وهي التي تحالفت مع فلول مبارك الذين استأجروا بأموالهم “البلطجية” المتواجدين بميدان التحرير، والمعتدين على مؤسسات الدولة، من أجل قضية واحدة وهي علمنة وجه مصر وإسقاط مرسي، ونحن لن ندع الفرصة للانقلاب على الشرعية بالقوة وسنتصدى لأي محاولة، لكننا لن نرد العنف بالعنف، وهذا هو مبدؤنا، وسنظل نواجه هذه المظاهرات الشيطانية بالسلمية، تأييدا وتثبيتا للنظام القائم، وإلا لن يستمر حاكم في مصر وستدخل الدولة في فوضى. وما هو السيناريو الذي تتوقّعونه في حال عدم الوصول إلى حل وانتهاء مهلة الجيش؟ دعوة الجيش موجهة للمعارضة، علما بأن الرئيس مرسي كان يوزع دعوات للحوار بالمجان، وهم رفضوا دعوته مرارا وتكرارا، ومستمرون في أفعالهم الصبيانية، وأقول لهم إن باب الحوار مازال مفتوحا للجميع متى أرادوا. نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة الحوار، بالرغم من أن جبهة الإنقاذ أعلنت أنها لن تجلس إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي هم يعطون الفرصة للجيش للتدخل مرة أخرى. ونحن المتواجدون بميدان رابعة العدوية المؤيدين للرئيس، لا نسمح بإسقاط النظام الحالي، لا من الناحية السياسية ولا العسكرية. لن تسمحوا بإسقاط النظام لا من الناحية العسكرية ولا السياسية، ماذا تعنون بذلك؟ التواجد الفعلي في الشارع حاليا للتيار الإسلامي الداعم لشرعية الرئيس، والجيش يعلم جيدا قوتنا وعددنا. أما البقية من المعارضة، فهم أقلية، مجموعة من الثوار وأغلبية من الكنيسة والبقية من الحزب الوطني، والأكيد أن الأمر سينتهي لصالح الرئيس مرسي ونظامه، ونحن نرحب بجميع المفاوضات شرط أن تكون في إطار الدستور، والبحث في كيفية إجراء الانتخابات النيابية ليكون الحكم للصندوق، وبالتالي تكون الأغلبية مدعوة لتشكيل الحكومة.
