30 نقطة مبرمجة في جدول مجلس الوزراء المقبل

يؤشر لاستئناف الرئيس بوتفليقة نشاطه بعد رحلته العلاجية الطويلة

سيكون اجتماع مجلس الوزراء المقبل الذي سيدشن به رئيس الجمهورية عودته للنشاط عقب رحلته العلاجية في باريس، ثقيلا من حيث نقاط جدول أعماله، وذلك بالنظر إلى تراكم العديد من الملفات ومشاريع القوانين التي ظلت تنتظر على مكتب الرئيس منذ شهر ديسمبر الماضي دون أن يجتمع مجلس الوزراء للتأشير عليها.
بعثت مختلف الدوائر الوزارية منذ عدة أيام ملفات ومشاريع القوانين المنتظر أن تعرضها على مجلس الوزراء المقبل. وحسب المقترحات المقدمة من قبل مختلف الوزارات إلى الوزارة الأولى، ينتظر أن يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل أكثر من30 نقطة، وهو أضخم جدول أعمال لم يسبق وأن عرض على مجلس الوزراء منذ عدة سنوات. وفي صدارة مشاريع القوانين يأتي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي تقرر اللجوء إليه لتغطية العديد من النفقات التي وصفتها وزارة المالية ب«الاستعجالية”، على غرار التكفل بمطالب شباب الجنوب والقروض بدون فوائد، وكذا ميزانية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. وبالنظر لوجود البرلمان في حالة “شغور”، سيتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي ب«أمر”، حتى يسمح للحكومة بالتكفل سريعا بالمطالب السوسيو اقتصادية. كما يوجد هناك مشروع تعديل قانون المناجم الذي قامت وزارة الطاقة بتجهيزه منذ عدة أسابيع، في سياق إعادة الاعتبار للقطاع المنجمي وجلب استثمارات جديدة من شأنها دعم مداخيل الدولة. ورغم أن تعديل قانون العقوبات كان يوصف ب«الاستعجالي” للتكفل بالمستجدات التي أحدثتها عمليات اختطاف الأطفال في عدة مدن جزائرية وتصاعد أصوات تنادي بضرورة العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام في حق مقترفي عمليات الاختطاف، غير أن مشروع القانون الجديد الذي جهزته وزارة العدل لا يزال بدوره ينتظر تأشيرة مجلس الوزراء. نفس التأشيرة تنتظر مشروع قانون السمعي البصري الذي ظل يزحزح من فترة تشريعية لأخرى.
ولا يزال مشروع قانون التعاضديات الذي حظي بالإجماع من قبل أطراف الثلاثية، في الدورة الأخيرة، حبيس الأدراج جراء عدم التئام مجلس الوزراء للمصادقة عليه. كما ينتظر مشروع تعديل قانون الاستثمار هو الآخر اجتماع مجلس الوزراء للبت في تعديلاته، وهو مشروع حساس باعتباره يرمي الى جلب المستثمرين الأجانب من خلال التحفيزات الواردة فيه. وزيادة على مشاريع القوانين هناك منح رخص الاستكشاف للنفط التي يصادق عليها مجلس الوزراء، وكذا التعيينات في المناصب العليا للدولة بالإضافة إلى العروض المقدمة من قبل عدة قطاعات وزارية.
وما يسجل في هذا الإطار أن أغلبية هذه المشاريع القانونية تم تجهيزها منذ مدة ليست بالقصيرة، لكنها ظلت عالقة ولم تحصل على تأشيرة المرور من قبل مجلس الوزراء المعطل منذ ديسمبر الماضي، ناهيك عن مشاريع قوانين أخرى جديدة تأخر إنضاجها بسبب عدم وضوح أجندة اجتماعات مجلس الوزراء، غير أن تمرير هذا الكم الهائل يبقى مرتبطا بإيجاد “توازن” بين الضرورات الصحية للرئيس وبين المتطلبات الحيوية والاستعجالية، بعدما قال بيان الرئاسة إن الرئيس سيواصل “فترة راحة وتأهيل”، ما يعني أنه مثلما قد يفصل مجلس الوزراء في كل جدول الأعمال الطويل المعروض عليه، مثلما قد يكتفي بالمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي لا يحتمل “التأخير”، وتأجيل بقية النقاط والمشاريع الأخرى إلى اجتماع آخر لمجلس الوزراء قد ينعقد في الدخول الاجتماعي المقبل لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2014 .