بوتفليقة يصادق على قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية الأربعاء القادم

استدعى رئيس الجمهورية مجلس الوزراء لاجتماع يعتبر الثاني بعد التعديل الحكومي الذي تم في ماي الماضي، ويخص الاجتماع هذه المرة عرض والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 بأمرية رئاسية، حسب ما تم تداولته عدة مصادر، عوض تمريره على البرلمان الذي سيفتتح دورته الخريفية يوم 2 سبتمبر الداخل· ويتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 جملة من الإجراءات التي تأتي مشابهة لتلك التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي السالف، الذي يهدف أساسا للحفاظ على الاقتصاد الوطني والابتعاد عن التبعية الاقتصادية للخارج، وذلك بإقرار إلغاء القروض الاستهلاكية بعد عدة سنوات من العمل بها، ناهيك عن جملة من الإجراءات الأخرى التي يتضمنها القانون، من بينها فرض رسوم جديدة تشمل مركبات نقل المسافرين والدراجات النارية والشاحنات الكبيرة ذات مقطورة، وفرض رسم على عمليات استيراد القمح من الخارج· في المقابل ستعرف الكتب وأعمال الطباعة والإصدار إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى إقدام الدولة على استرجاع المحلات التجارية غير المستغلة لمدة سنة بما فيها التابعة في ملكيتها للخواص، كما يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي إجراءات تخص الرسوم الجديدة على المؤسسات التي من شأنها أن تحسن المداخيل الجبائية للدولة ورفع مستويات التحصيل الضريبي، وانعكاسات القرارات الجديدة، على مجال الاستثمار، وتقليص مستوى ما تبقى من المديونية الداخلية والخارجية·