تحديد سقف التموين بالوقود بتلمسان

تعميم الإجراءات على سيرغاز

ستشمل عملية تحديد سقف التموين بالوقود في الأيام المقبلة مادة "سيرغاز" على مستوى محطات توزيع الوقود بولاية تلمسان حسب ما علم من مدير الطاقة والمناجم.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الإستراتيجية العامة التي تنفذها الإدارة المحلية لمحاربة ظاهرة التهريب التي اتخذت هذه السنة أبعادا مقلقة بالناحية الغربية للوطن وتضييق الخناق على مهربي الوقود أو "الحلابة " كما يعرفون محليا والذين صاروا يستعملون مادة سيرغاز في عملية البحث عن البنزين والمازوت بالولايات المجاورة حسب السيد محمد سعيد حلاسة.
وحسب المكلف بالإعلام بالمديرية الجهوية للجمارك لتلمسان فإن مصالح الأمن المشتركة قد حجزت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما يقارب مليون لتر من الوقود كانت في طريقها إلى المغرب مؤكدا أن الجمارك بصدد تطبيق كل الاجراءات لوضع حد لهذا النزيف الاقتصادي الخطير.
وأثمر القرار الأخير لوالي تلمسان القاضي بتسقيف التموين بالوقود ب500 دج للسيارات و2000 دج للشاحنات باختفاء سيارات الحلابة (أو كما تسمى محليا المقاتلات لأنها تتضمن خزانات إضافية وتفتقد لكل شروط الأمان) من الطوابير الطويلة في محطات التوزيع كما لاحظ بعض مستعملي السيارات الذين أكدوا "أن هذا الإجراء لابد أن يكون مؤقتا لأنه يضر بالمستهلكين العاديين" داعين السلطات المعنية "إلى محاربة هذه الظاهرة بحزم من جذورها لاستئصال ذابرها".
أما أصحاب محطات توزيع الوقود فقد استحسنوا القرار الولائي المذكور باعتباره أبعد المهربين من الطوابير لكنهم يشتكون في نفس الوقت من تراجع مداخلهم التي تناقصت بنسبة 50 بالمائة إذ -حسب البعض منهم- فإن تقليص تموين المحطات بالوقود أدى إلى تراجع المداخل وصارت لا تكفي لتغطية النفقات.