لجنة من مصالح الأمن، الجمارك والطاقة لمواجهة تهريب الوقود

تجاوزت الجريمة الخطوط الحمراء بالحدود الغربية

باشرت مصالح أمن ولاية تلمسان بالتعاون مع الجهات الفاعلة في تجسيد مخطط أمني خاص للحد من أزمة الوقود بالولاية وذلك من خلال التصدي لظاهرة تهريبه نحو المغرب حيث يكثر عليه الطلب بأسعار باهظة وصلت إلى حدود ال1700دج لصفيحة المازوت و2500دج لصفيحة البنزين .
ومن أجل تفعيل البرنامج بدقة شُكلت لجنة خاصة تضم كل الفاعلين من مصالح الأمن، أعوان الطاقة والمناجم، وأعوان من شركة نفطال، الجمارك... هذه اللجنة التي اختير لها مقر ولاية تلمسان كمقر لها، ستباشر عملها الميداني في محطات الوقود ال60 الموزعة على مستوى تراب الولاية بنشر أعوان اللجنة لمراقبة المحطات والسيارات، حيث سيتم إخضاع السيارات التي يشتبه في أن صاحبها يهرب الوقود إلى معاينة أعوان الطاقة والمناجم في عين المكان للتأكد من مطابقتها للمقاييس خصوصا الخزان، كما سيسهر أعوان الأمن على مراقبة عمل المحطة للتأكد من مدى تطبيق التعليمات الخاصة بتسقيف الوقود كما سيسهر أعوان الأمن على تنظيم طابور السيارات للقضاء على هاجس التزود بالوقود الذي أصبح يلاحق أصحاب السيارات بتلمسان.
من ناحية أخرى، كشف مدير الطاقة والمناجم عبد القادر حلاسة أن مصالحه ستتخذ إجراءات وقائية في توقيف توزيع غاز سيرغاز لسيارات التهريب الذي يستعمله أصحابها في التنقل إلى الولايات المجاورة لجلب الوقود وهو ما وسع دائرة الأزمة إلى الولايات الداخلية.
من جهتها كشفت مصالح العدالة أن قانونا خاصا بالتهريب سوف يصدر ويبدأ العمل به حيث تسلط عقوبات صارمة على المهربين من أجل ردعهم وتوقيف النزيف الاقتصادي نحو المغرب.
وأشارت مصالح الجمارك الى أن سيارات تهريب الوقود المحجوزة لن تباع مجددا في المزاد العلني بعدما تبين أنها تعود مباشرة لشبكات التهريب التي تقوم بشرائها لإعادة استعمالها في الجريمة الاقتصادية ، هذا ومن شأن هذه اللجنة التي ستباشر عملها بداية الأسبوع أن تخفف من أزمة تهريب الوقود بولاية تلمسان التي أصبح مواطنوها ملزمين قضاء أكثر من 4 ساعات داخل المحطات في انتظار الوقود أو التنقل للولايات الداخلية كوهران ومعسكر للتزود بخزان الوقود.