الجزائر متأخرة في تصنيف البلدان المسهلة للتجارة

بسبب العقبات الجبائية والجمركية

تبقى الجزائر من البلدان المتأخرة في تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الدول المسهلة للتجارة، بالنظر إلى الكوابح والمعيقات الجبائية والجمركية وثقل الإجراءات الإدارية ذات الطابع البيروقراطي التي تؤرق المتعاملين سواء من حيث التصدير أو الاستيراد.
صنفت المنظمة الأممية خمس دول في إفريقيا اعتبرت كأكثر البلدان تسهيلا للتجارة في القارة وهي: جنوب إفريقيا وجزر موريس والمغرب وناميبيا وتونس.
ولاحظ تقرير المنظمة حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا أن الجزائر يمكن أن تلعب مع عدد من البلدان مثل جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا دورا مؤثرا لتفعيل المبادلات التجارية ومن ثم دفع وتيرة النمو والتنمية في القارة، ولكن الملاحظ أن نسبة التعاملات لم تتجاوز بالنسبة للجزائر سنوات 2007 و2011 معدل 2% من إجمالي المبادلات وهي الأضعف في المنطقة مقارنة بهذه البلدان الكبيرة.
ورغم أن الجزائر من الدول المؤسسة لمبادرة ”نيباد”، إلا أن واقع التعاملات التجارية والاستثمارات يكشف عن تواضع المكانة الجزائرية في القارة.
في نفس السياق، تظل الجزائر من بين البلدان الكبيرة إفريقيا التي لا تزال فيها المبادلات التجارية الخارجية معقدة بناء على المؤشرات المعتمدة التي تستند على الإجراءات الخاصة بدعم حرية تنقل السلع خارج الحدود.
ولا تستفيد الشركات والمؤسسات الجزائرية من مصاحبة ودعم فعلي يجعلها تصبو إلى التصدير في منطقة لا تزال توفر مزايا كبيرة إذا تم عقلنة النظام التجاري، مع الإشارة إلى أن نصيب التجارة البينية الإفريقية انتقلت من 22.4% عام 1997 إلى 11.3% في 2011، وبلغ حجم المبادلات 130.1 مليار دولار في 2011، وتبقى هذه الأرقام غير دقيقة بالنظر إلى سيادة التجارة غير الرسمية في المناطق الحدودية، مثلما تسجله الجزائر مثلا على طول حدودها مع مالي ونيجر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا، يضاف إليها المقايضة التي تسري في المناطق الحدودية أيضا بين السكان. ويلاحظ مثلا أن حجم المبادلات التجارية للجزائر مع القارة بلغ نسبة 0.8% ما بين 1996 و2000 وقدر ب1.4% ما بين 2001 و2006، ليصبح 2% ما بين 2007 و2011، مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الخام الجزائري في 2011 يعادل تقريبا الضعف مقارنة ب1996 وهو ما يجعل المعدل نسبيا كثيرا.
ودعت المنظمة إلى إنشاء أروقة إقليمية أو جهوية للتنمية الصناعية والنقل وترقية سلسلة من القيم الجهوية وإرساء حوار متواصل بين السلطات العمومية والمؤسسات، ولكن أيضا القضاء على كافة العقبات التي تعيق المبادلات التجارية وعصرنة المنشآت القاعدية وتحسين مستوى الكفاءات وتشجيع المقاولاتية ودعم المؤسسات لتصبح قادرة على التموقع في الخارج، وهو أحد العوائق التي تواجه الجزائر من حيث قلة المؤسسات القادرة فعليا على المنافسة وتوفير منتوج بالكمية والنوعية المطلوبة في أسواق مفتوحة وتنافسية.