أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس بالجزائر أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبلدان الإفريقية بلغ 7ر1 مليار دولار بين 2002 و2007 بالرغم من الفرص الهائلة التي توفرها السوق الإفريقية للمؤسسات الجزائرية. وأوضح وزير التجارة في يوم دراسي حول "فرص الأعمال و الاستثمار بإفريقيا" بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن إجمالي الصادرات الجزائرية إلى البلدان الإفريقية في السنوات الخمس الفارطة (2002 - 2007) قد بلغ 840 مليون دولار جلها من المحروقات. و شدد السيد جعبوب أمام جمع من ممثلي الهيئات رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة على ضعف الصادرات خارج المحروقات إلى إفريقيا والتي بلغت 16 مليون دولار. وأردف قائلا أن السوق الإفريقية توفر فرصا "هائلة" في مجالات مثل التجهيز الصناعي والمنتجات المصنعة والصناعة الغذائية و"هي فروع يمكن للمؤسسات الوطنية اقتحامها" خاصة أن المنتوج الوطني "قابل اليوم للتصدير نظرا للتطور الذي أحرز في مجال الجودة والنوعية" . وفي حديثه عن التسهيلات التي تمنحها الجزائر لتشجيع الصادرات إلى إفريقيا، ذكر السيد جعبوب بالاتفاقات الموقعة مع بلدان إفريقية ومنظمات جهوية مثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الذي ستوقع معه الجزائر اتفاق تبادل حر لتسهيل تسويق المنتوج الوطني في هذه السوق التي تعيش بها 350 مليون نسمة. وفي مجال الهياكل، ذكر الوزير بالمشاريع الرائدة الثلاثة التي "يتوقع أن تنعش المبادلات التجارية بين الجزائر والبلدان الإفريقية" وهي الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا ومشروع خط الألياف البصرية. وأكد السيد جعبوب أن "كافة هذه الوسائل ستمنح المبادلات مع البلدان الإفريقية قيمة مضافة وعليكم أنتم المقاولون أخذ زمام المبادرة"، داعيا المشاركين إلى استغلال تميز العلاقات القائمة بين الجزائر والبلدان الإفريقية. أما السيد مساهل فشدد من جهته على عزم الحكومة على تنمية السوق الإفريقية الواعدة "والتي تزخر بقدرات هائلة أضحت شيئا فشيئا تطرح رهانا للقوى العظمى بآسيا وأوروبا وأمريكا" . واستطرد السيد مساهل قائلا أن "الجزائر إفريقية ولها الحق في الاستثمار في هذه السوق ما دام دخولها الأسواق الأخرى أكثر فأكثر صعوبة وما دامت تمتلك القدرة على دخول السوق الإفريقية بحكم نوعية منتجاتها" . وأشار الوزير المنتدب إلى ثلاثة محاور رئيسية توجه سياسة الدولة وهي توفير الشروط القانونية الملائمة والتفاوض حول اتفاقات جديدة مثل اتفاق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وإنشاء إرادة لدى مؤسسات و هذه النقطة هي أحد أهداف هذا اللقاء "الأول من نوعه" . و تطرق السيد مساهل لأحد المشاكل المطروحة من قبل المتعاملين في مجال النقل، مشددا على ضرورة إعادة انتشار شركات النقل مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للملاحة في القارة الإفريقية قصد التمكن من "السفر من إفريقيا إلى إفريقيا دون التعريج على قارة أخرى" . وسمح النقاش الذي أعقب مداخلتي عضوي الحكومة برسم صورة عن "الطريق الشاق" الذي على المصدرين القليلين انتهاجه. وشدد مصدر على انعدام خطوط نقل مع إفريقيا متسائلا "كيف يمكننا التصدير إلى البلدان الإفريقية و حاوياتنا تمر عبر برشلونة و مالطا فنحن متأخرون تأخرا كبيرا في مجال النقل" . وأشار متدخلون آخرون إلى دور الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بإفريقيا خاصة في توجيه المؤسسات المصدرة. وينطوي برنامج هذا اليوم الدراسي الذي سيتوج بعدة توصيات على عدة مداخلات لممثلي مؤسسات عمومية وخاصة تتمتع بخبرة في التصدير أو تزخر بقدرات في هذا المجال.
