كاميرات مراقبة في محطات الوقود وتقنيو مناجم لمواجهة "الحلابة"

حجز 200 سيارة لتهريب الوقود عبر الحدود

أقرت اللجان الأمنية عبر الولايات الحدودية الغربية والشرقية إجراءات جديدة لردع مهربي الوقود، حيث سيتم تجنيد تقنيي مديريات الطاقة والمناجم على مستوى محطات الوقود رفقة مصالح الشرطة والدرك والجمارك، لمعاينة السيارات المشكوك فيها وحجزها في عين المكان تبعا لتزوير رقم تسلسلها واستعمالها في تهريب الوقود من طرف “الحلابة”، والتي تم حجز ما يزيد عن 200 سيارة منها منذ بداية شهر جويلية.
أفادت مصادر أمنية ل “الخبر” أمس، بأن الإجراء الذي تم إقراره من طرف اللجان الأمنية الولائية يأتي في إطار تعليمات حكومية تقضي بحجز كل ممتلكات المهربين، بما في ذلك سياراتهم المستعملة في التهريب، ويتم الاستعانة بتقنيي المناجم من أجل الإسراع في عملية التدقيق والتفتيش. ويكون التنسيق والعمل الميداني على مستوى محطات الوقود التي تتواجد على الشريط الحدودي تحديدا وفي إقليم الولايات الحدودية ككل، والتي تخضع فيها المركبات المشكوك فيها إلى التفتيش الإجباري والفجائي.
وتمكنت مختلف الوحدات الأمنية، تبعا لتشديد الرقابة وتضييق الخناق على المهربين، من حجز 200 سيارة لمهربين أغلبها مهربة ولا تتضمن الرقم التسلسلي أو تمت سرقتها. فيما يتم التحقيق في ممتلكات 20 مهربا على مستوى تلمسان وتبسة من أجل حجز ممتلكاتهم وإحالتهم على العدالة للفصل في قضاياهم. ويعيش بارونات التهريب منذ أيام حالة حصار شبه تام على نشاطهم، خصوصا على مستوى الحدود الغربية التي يتزايد فيها الطلب على الوقود الجزائري منذ دخول محطات الوقود المغربية في إضراب، وارتفاع سعر اللتر الواحد مقارنة بما هو متبع في الجزائر من أسعار، وهو ما جعل الجزائر تخسر سنويا 1.5 مليار لتر من الوقود، مع نشاط أزيد من 600 ألف مركبة تهريب تعرف ب“المقاتلة” تجوب الحدود.
وكانت اللجان الأمنية الولائية حذرت من بلوغ التهريب في الولايات الحدودية مستويات خطيرة لا يمكن السكوت عنها، وهي نفس التقارير التي تضمنها التقرير الأسود المفصل الذي أمر بإعداده الوزير الأول عبد المالك سلال عن الوضع في الحدود، وتم بناء عليه إعطاء أوامر صارمة للولاة بضرورة الحد من الظاهرة، وكان منها إقرار تسقيف البنزين في المحطات على غرار ولاية تلمسان.
ويضاف إلى الإجراءات الجديدة، الاستعانة بكاميرات المراقبة في المحطات التابعة لنفطال، وإلزام مسيري محطات الوقود للخواص بتزويدها بكاميرات المراقبة، للعودة إليها في حال وقوع أي مشكلة، ومعاينة الفيديو من طرف مصالح الأمن للتعرف على هوية المهربين الذين يرتادون على المحطات يوميا.
وتعيش الحدود الغربية والشرقية للوطن حالة طوارئ، حيث تقوم وحدات حرس الحدود وأعوان الجمارك بتكثيف الخرجات الميدانية للتصدي لمهربي الوقود تنفيذا لأوامر الحكومة التي أعلنت فيها الحرب على التهريب.