اصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا باعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان ، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزارء ، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان. كما اصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 30 الف جنيه.