قيادي سابق من الإخوان يتهم الجماعة بالغرور و رفض النصح

مصر تبدأ المصالحة الوطنية و الحكومة تعرض قوانين للصحافة
قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، إن مسار المصالحة الوطنية يمضي على نحو جيد، وإن المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيعرض تفاصيل المسار أمام الرأي العام قريبا.
وأضاف المسلماني، في تصريح له أمس، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن " المصالحة لا تشمل الجيش أو القضاء باعتبارهما مؤسسات وطنية فوق الصراعات وليست في خصومة مع أي طرف". وقالت الوكالة، إن هناك عددا من الشخصيات العامة والسياسية من بينها الأديب بهاء طاهر والسيد البدوي رئيس حزب الوفد قبلت الدعوة للمشاركة في المصالحة التي تشمل الأزهر والكنيسة والإعلام والثقافة والنقابات والشباب والفلاحين والعمال والتيارات السياسية المختلفة المدنية والدينية.
وذكر المستشار الإعلامي من جانب آخر إن رئيس الجمهورية عدلي منصور سيوجه خطابا إلى الشعب المصري عبر التليفزيون بمناسبة ذكرى ثورة 23 جويلية.
أما الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة،الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فقال إن مصر ليست ولن تكون إيران ، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى، ليس ولن يكون محمد مصدق، مبارك ليس مثل شاه إيران رضا بهلوى، والسيسى، لن يصبح ناصر.
وأضاف العريان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، العنصر المشترك الوحيد هو الصحفى الذى كان عام 1951
فى بداية حياته الصحفية والمخابراتية فكتب (إيران فوق بركان)، وشارك اليوم فى التمهيد والتخطيط للانقلاب العسكري الدموي الفاشي. في إشارة للصحفي المصري المشهور محمد حسنين هيكل.
وتساءل العريان، هل يمهله القدر ليكتب كتابا عن نهاية انقلاب فاشل على أول رئيس عربى منتخب أو إرهاصات الديموقراطية العربية،أو الصعود الإسلامي فى مواجهة الامبراطورية.
من جانبه أكد عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين لأعضاء حزبه مصر القوية ''عدم رمادية أراء الحزب، ولا نقف مع طرف دون طرف ولكنها مبنية على ضمائرنا ومبادئنا وانحيازاتنا".
كما أبرز ضرورة تقديم تنازلات للحفاظ على الوطن، مشيرا إلى أن معارضة الحزب كانت وطنية نزيهة ترفض الاستقطاب، بالإضافة إلى تقديم مصر القوية مبادرات وحلول في عهد الرئيس السابق محمد مرسى ولكن ''كانت تقابل بصلف وغرور وكبر حتى يئسنا من إصلاح النظام".
وكشف أبو الفتوح ''سعينا إلى مصالحة وطنية حقيقية بين جميع الأطراف؛ حيث ذهبنا لإعطاء النصيحة لإخواننا في ميدان رابعة العدوية فاتهمونا بالخيانة وضعف الهمم، كما توجهنا إلى شيخ الأزهر في محافظة الأقصر ودعونا للمشاركة في حل مشكلة الاستقطاب والانقسام في المجتمع المصري".
وأشار أبو الفتوح إلى أن ما حدث عند الحرس الجمهوري مجزرة بكل المقاييس بل وصل إلى حد الانحطاط الأخلاقي، والذى لا نرضى عنه في حزب مصر القوية، أما المستهترون بدماء المصريون فهم مجرمون".
وانتقد أبو الفتوح إغلاق القنوات الدينية ومصادرة الرأي واستخدام البلطجية والسلاح وإثارة الكراهية، وقال إن ''تلك مؤشرات تدل على عودة النظام السابق.. نحن لا نريد حكم عسكري ولا مرشح عسكري ولا حكم يتشح بثوب الدين".
و قد بدأت الحكومة المصرية الجديدة العمل رغم قلة الاهتمام الدولي بها باستثناء دولتي الأمارات العربة المتحدة و المملكة العربية السعودية اللتين تتعاملان مع البنك المركزي المصري بضخ مليارات الدولات التي وعدتا بها النظام الجديد في مصر، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على ثلاث مشروعات قوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية المؤقت لإصدارها.
القرارات شملت مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً ، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
أما القرار الثالث فيتمثل في مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث أنه نظراً لإستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. ق.د/ وكالات