قيادات أمنية تعاين نقاط التماس مع جبل الشعانبي

لتأمين الحدود الجزائرية التونسية

كشف مصدر أمني مأذون، بأن العديد من القيادات الأمنية قامت، صبيحة أول أمس، بمهمة تفتيشية ميدانية على مستوى الشريط الحدودي مع الجمهورية التونسية وإقليم ولاية تبسة، شملت نقاط المراقبة على مستوى وحدات حرس الحدود والجيش.
وبحسب ذات المصدر، فإن قائد الناحية الشرقية بقسنطينة للدرك الوطني برفقة ضباط سامين وقيادة مجموعة الدرك الوطني، قد نزلوا إلى ميدان نقاط التماس مع موقع التوتر الأمني بجبل الشعانبي بالقصرين التونسية. وتنقل وفد التفتيش لتنفيذ تعليمات القيادات السامية المتخصصة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وقد شملت الزيارة كل أبراج المراقبة والحواجز ووحدات حرس الحدود، للتشديد على ضرورة اليقظة والحذر لإمكانية استغلال الجماعات المسلحة للمناسبات للفرار من حصار القوات التونسية أو تحركات مشبوهة في إطار مخططات لتصدير أسلحة أو محاولة المساس بأمن الدولة. وعلى طول شريط حدودي ب320 كم طولي، تغطي كل 3.5 كم وحدة مراقبة من الحرس وتموقع وحدات من الجيش بشكل مخطط يسمع بالتدخل الفعال في أي طارئ، وتحدثت مصادر أخرى عن تقويض تام لشبكات الدعم القديمة التي كانت تدعم الإرهابيين في العشرية السابقة، والتي تمكنت قوات الأمن المشتركة من تفكيك أكبرها على مستوى الشريط الحدودي من بئر العاتر إلى العقلة المالحة. ويبدو أن الجانب التونسي يستفيد كثيرا من الخبرة الجزائرية في هذا المجال، بدليل التحرك في أوساط الأهالي القاطنة في محيط الشعانبي والقصرين وكل المواقع المشتبه فيها، لكسب حرب المعلومة والحس المدني داخليا وخارجيا بالتعاون مع الدول المجاورة، وهي الجوانب التي يلح عليها بعض الخبراء في إستراتيجيات مكافحة الإرهاب، وهي كسب معركة المعلومة وتفكيك شبكات الدعم اللوجيستيكي وتشكل حاليا التحدي الأول للسلطات التونسية.
من جهة أخرى، لم تستغرب قيادات أمنية الحديث عن تعاون تونسي جزائري في نطاق المعلومة واحترام سيادة الدولتين، باعتبار امتزاج الدماء التونسية الجزائرية في مكافحة الاستعمار في سجل تاريخي لن يمحى من الذاكرة، إضافة إلى أن بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999 واتفاقيات دولية أخرى، وقّعت عليها الدولتان، تجبرهما على عدم ترك الأراضي لحرية التخطيط والتنفيذ للعمليات الإرهابية أو مركز عبور لتصدير الأسلحة وتسلسل الإرهابيين. وركزت الاتفاقيات العالمية والثنائية على تبادل المعلومة والخبرات والتحريات بشأن الأشخاص المشبوهين، فالتنسيق الأمني بين تونس والجزائر مرتبط بالتاريخ والاتفاقيات الموقعة عالميا وإقليميا.