أحد عشر وزيرا جديدا يلتحقون بطاقم سلال أربعة منهم ولاة

الرئيس بوتفليقة يجري تعديلا واسعا على حكومته

أدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، تغييرا واسعا على الطاقم الحكومي، استعان فيه بأحد عشر وزيرا جديدا، في إجراء لافت، من بينهم ولاة سابقون، بيد أنه لم يسند لهم حقائب سيادية فضل منحها لوزراء سبق وأن مسكوا بحقائب أخرى. واحتفظ الرئيس في التعديل بعبد المالك سلال وزيرا أول.
تم تعيين ثلاثة وزراء جدد من بين الأحد عشر على رأس الوزارات السيادية. ويتعلق الأمر بكل من السادة الطيب بلعيز العائد إلى الطاقم الحكومي، حيث عيّن في منصب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وأحمد قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ورمطان لعمامرة وزيرا للشؤون الخارجية.
وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، أمس، أسماء كل من عبد الوهاب نوري وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لرشيد بن عيسى الذي رحل عن الطاقم الحكومي، والتحق نوري بالحكومة آتيا إليها من ولاية تلمسان، حيث كان يشتغل واليا عليها وهو من مواليد ولاية باتنة، كما عيّن محمد الغازي وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، حيث كان واليا على عنابة، وهو من مواليد تلمسان، والتحق بالفريق الحكومي فاروق شيالي الذي شغل منصب مدير عام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، وزيرا للأشغال العمومية، خلفا لعمار غول الذي قضى فيها سنوات طويلة قبل انتقاله إلى قطاع النقل، وأضيف لقائمة الوزراء الجدد نور الدين بدوي الذي كان واليا على قسنطينة، حيث عين وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، خلفا لمحمد مباركي، وعبد المالك بوضياف وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
كما تتضمن قائمة أعضاء حكومة سلال كلا من زهرة دردوري التي تم تعيينها وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا لموسى بن حمادي، الذي قضى ثلاثة أعوام على رأس القطاع ورحل عن الوزارة في أوج الجدال بشأن تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال، كما عيّن عبد المجيد بوڤرة وهو إطار في وزارة الخارجية، وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، خلفا لعبد القادر مساهل، الذي نقل إلى قطاع الاتصال مكان محمد السعيد الراحل عن الفريق الحكومي، بينما عيّن الرئيس بوتفليقة محمد جلاب وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية، وهو الذي شغل منصب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني، علما أنه ومنذ سنوات لم يرق مسؤول مصرفي إلى منصب وزير.
وبموجب “العملية الجراحية المعمقة” التي أجراها الرئيس بوتفليقة على الطاقم الحكومي، تمت ترقية أربعة ولاة إلى مناصب وزراء في إجراء لافت، لم يعهد كثيرا في التعديلات الحكومية سوى ما تعلق بترقيات محدودة تمت في السابق على غرار إسناد حقيبة وزارة السكن لوالي قسنطينة الأسبق محمد النذير حميميد، قبل رحيله عن الطاقم الحكومي هو الآخر في تعديل 2010.
وسبق لرئيس الجمهورية أن استعان بوزراء جدد، خلال التعديل الحكومي الأخير، شهر سبتمبر 2012، الذي أتى بسلال وزيرا أول، لكنه استغنى عنهم في تعديل أمس، وهم بلقاسم ملاح الذي شغل منصب كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بالشباب، وبلقاسم ساحلي الذي مسك بحقيبة وزير منتدب مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، إضافة إلى بشير مصطفى الذي رحل عن كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والاستشراف، ومعه كامل الهيئة في إجراء يطرح الكثير من التساؤلات عن سبب التخلي عن “التخطيط والاستشراف” في وقت تطالب به أطياف من الطبقة السياسية على غرار حزب العمال، من أجل تسطير سياسات واضحة على المدى المتوسط والطويل تتجاوز سياسة “البريكولاج” المنتهجة في العديد من القطاعات.