بوتفليقة يجري "ليفتينغ" على حكومة سلال

التعديلات مست وزارات سيادية والأفالان في عين الإعصار

ڤنايزية، مدلسي، ولد قابلية، رحماني، عمار تو، حراوبية أسماء ثقيلة تغادر الحكومة
أحد عشر وزيرا جديدا يلتحقون بالجهاز التنفيذي
جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثقة في رئيس حكومته عبد المالك سلال، فيما استغني عن عدة وزراء في حقائب سيادية، على رأسهم أسماء ثقيلة في الأفالان عمرت طويلا، كما تم تعيين أسماء جديدة، وترقية ولاة إلى وزراء، وكانت المفاجأة بإلغاء منصب الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك قنايزية.
أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في بيان نشرته ”واج”، عن تعديل حكومي وفقا لأحكام المادة 79 من الدستور، احتفظ فيه بعبد المالك سلال، على رأس الجهاز التنفيذي، كما عين احمد قايد صالح، نائبا لوزير الدفاع الوطني، مع الاستغناء كلية عن منصب الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، ما يعكس أهمية التغييرات الأخيرة في المؤسسة العسكرية.
وطالت التغييرات الأخيرة حقيبة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم استخلاف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية برئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ووزير الخارجية مراد مدلسي برمضان لعمامرة، كما تم الاستغناء عن خدمات وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، واستبداله بوزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، خاصة وأن فترته شهدت احتجاجات عارمة من المحامين على القانون، كما عرف قطاعه فضيحتي اقتحام مجهولين لمجلس قضاء العاصمة، والحديث عن سرقة ملفات وصفت بالخطيرة، وكذا حريق مجلس قضاء وهران، لتلاحقه انتقادات حادة في الفترة الأخيرة بسبب أزمة الأفالان، وانعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية رغم إلغاء المجلس الدستوري لترخيص الاجتماع.
وفي قطاع الفلاحة، تمت ترقية والي تلمسان عبد الوهاب نوري إلى وزير للفلاحة والتنمية الريفية خلفا لرشيد بن عيسى، رغم أن الأخير كان مهادنا، وبقي محايدا خلال الأزمة الأفالان، على عكس باقي زملائه ممن طالهم ”العقاب”، باستثناء الوزير الطيب لوح الذي وقف على طول الخط مع الأمين العام الجديد، عمار سعداني، كما تمت ترقية والي عنابة إلى سكرتير دولة لدى الوزير الأول مكلف بالأشغال العمومية.
واستغنى الرئيس بوتفليقة في طاقمه الحكومي الجديد عن أسماء عمرت طويلا في الجهاز التنفيذي، ودخلت صراعات حزبية كما هو الحال لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، ووزير الصناعة شريف رحماني، وحول عمار غول الذي ارتبط اسمه بالأشغال العمومية على مدار سنوات طوال، إلى قطاع النقل خلفا للوزير عمار تو المغضوب عليه، وخرج رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد من الباب الضيق بعد استخلافه بعبد القادر مساهل.
وكافأ رئيس الجمهورية أسماء معارضة انضمت إلى حكومته مؤخرا، بحقائب سيادية كما هو الحال مع الوزير عمارة بن يونس، الذي كلف بحقيبة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، وانضم إلى الحكومة فاروق شيالي، كوزير للأشغال العمومية، كما عين محمد الغازي، وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية كمنصب وزاري جديد، فيما عرف التعديل الحكومي ترقية ولاة إلى وزراء، حيث عين الوالي عبد الوهاب نوري، وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية خلفا لرشيد بن عيسى، ووالي وهران عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
واحتفظ الرئيس بوزراء آخرين، كوزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، محمد شريف عباس، وزير المجاهدين، وحسين نسيب في الموارد المائية، عبد المجيد تبون في السكن العمران والمدينة، ومصطفى بن بادة، كما ألغى بوتفليقة كتابتي الدولة المكلفة بالشباب، والجالية.
وتأتي التعديلات الأخيرة في الجهاز التنفيذي بعد تغييرات هامة في المؤسسة العسكرية كان آخرها تكليف القائد العام لأركان الجيش الشعبي الوطني، محمد قايد صالح، بملف الإعلام بعد استبعاد العقيد فوزي، وأيضا بملفات أخرى كمراقبة الأسلحة التي كانت تحت سلطة الجنرال جبار مهنا.
فاطمة الزهراء حمادي

أحد عشر وزيرا جديدا في حكومة عبد المالك سلال
ضمت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال تعيين أحد عشر (11) وزيرا جديدا إثر التعديل الهام الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. فقد تم تعيين ثلاثة وزراء جدد من بين الأحد عشر على رأس الوزارات السيادية، يتعلق الأمر بكل من الطيب بلعيز الذين عين في منصب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أحمد قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ورمطان لعمامرة الذي عين وزيرا للشؤون الخارجية. أما قائمة الوزراء الجدد فتتضمن أسماء كل من عبد الوهاب نوري وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية ومحمد الغازي وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية وفاروق شيالي وزيرا للأشغال العمومية ونور الدين بدوي وزيرا للتكوين و التعليم المهنيين وعبد المالك بوضياف وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. كما تتضمن قائمة أعضاء حكومة سلال كلا من زهرة دردوري التي تم تعيينها وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعبد المجيد بوڤرة وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ومحمد جلاب وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية.
قائمة أعضاء الحكومة الجديدة
أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، تعديلا وزاريا حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية هذا نصه:
”طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم وبعد استشارة الوزير الأول مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
وقد تم تعيين السيدات والسادة:

عبد المالك سلال: الوزير الأول
الطيب بلعيز: وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية
أحمد قايد صالح: نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
رمطان لعمامرة: وزير الشؤون الخارجية خلفا للسيد مراد مدلسي الذي استدعي لمهام أخرى
الطيب لوح: وزير العدل حافظ الأختام
كريم جودي: وزير المالية
يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم
عمارة بن يونس: وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار
عبد الوهاب نوري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية
بوعبد الله غلام الله: وزير الشؤون الدينية والأوقاف
محمد الغازي: وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية
محمد شريف عباس: وزير المجاهدين
حسين نسيب: وزير الموارد المائية
عمار غول: وزير النقل
فاروق شيالي: وزير الأشغال العمومية
عبد المجيد تبون: وزير السكن والعمران والمدينة
دليلة بوجمعة: وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة
عبد القادر مساهل: وزير الاتصال
عبد اللطيف بابا أحمد: وزير التربية الوطنية
محمد مباركي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
خليدة تومي: وزيرة الثقافة
نور الدين بدوي: وزير التكوين والتعليم المهنيين
سعاد بن جاب الله: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
مصطفى بن بادة: وزير التجارة
محمود خذري: وزير العلاقات مع البرلمان
محمد بن مرادي: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
عبد المالك بوضياف: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
محمد تهمي: وزير الشباب والرياضة
زهرة دردوري: وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
محمد أمين حاج سعيد: وزير السياحة والصناعات التقليدية
سيد احمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
عبد المجيد بوڤرة: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية
محمد جلاب: وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية
ومن جهة أخرى وتطبيقا للمادة 78 للدستور عين رئيس الجمهورية السيد أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.